الروضان: مشروع قانون الإفلاس يهدف للمحافظة على المنشآت الاقتصادية القابلة للاستمرار

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس يهدف إلى استحداث مفهوم إعادة الهيكلة والتسوية الوقائية للمحافظة على المنشآت الاقتصادية القابلة للاستمرار ووضع معالجات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الوزير الروضان في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء إلى مناقشة مشروع قانون (التسوية وإعادة الهيكلة والإفلاس) ان من شأن هذا مشروع القانون "سد الثغرات في القانون الحالي والتي تسمح للمفلسين بالتدليس وتهريب وإخفاء أموالهم والإضرار بالدائنين".

ولفت إلى المميزات الأخرى لمشروع القانون وهي إلغاء النظرة العقابية للمتعثر حسن النية واستحداث محاكم مختصة تضم مختصين ماليين واستحداث اشتراطات فنية واجب توافرها لأي شخص مرتبط بعملية الإفلاس أو إعادة الهيكلة فضلا عن إعادة هيكلة الإجراءات واختصارها بشكل جذري.

وأوضح ان "أحكام الإفلاس في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 غير مستقل وأدى إلى ضعف القدرة على مواكبة واقع الإفلاس واستيفاء حقوق الدائنين كما لم يميز بين المتعثر بسبب الظروف التجارية والمتعثر بسبب الاحتيال والتدليس".

ولفت إلى مساهمة حزمة القوانين الاقتصادية التي تم إقرارها بالتعاون مع مجلس الأمة في تطوير البيئة التجارية في دولة الكويت ورفع تصنيفها في مؤشرات تحسين الأعمال.