العبيد: حكم قضية الناقلات يؤكد شرف القضاء ونزاهتة بحماية المال العام

أكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد بأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بشأن قضية اختلاسات الناقلات والتي تعود للعام 1993 وتم الحكم فيها على المتهمين بالسجن وبرد أكثر من  مئة مليون دولار يشكل انتصارا وحماية للأموال العامة ويؤكد على شرف القضاء ونزاهته ودوره في حماية المال العام .

واشار العبيد انه بالرغم من مرور 16 عاما  على هذه الجريمة الكبرى بحق الأموال العامة فان الحكم العادل للقضاء شكل علامة مضيئة تؤكد أن تطبيق القانون والاقتصاص من المتجاوزين له ،  مبدأ لا حياد عنه وتأكيد على تطبيق القانون واحترامه وتنفيذه  وهو نهج يجب الاستمرار فيه في كل القضايا ذات الصلة بتبديد الأموال العامة او التفريط بها او التجاوز عليها .

واعتبر رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أن الحكم الصادر شدد على (عدم جواز المساس بالمال العام أو الاتجاربه اوالمساومة عليه ولذلك فقد عمد المشرع إلى تحقيق أقصى حماية ممكنة من العبث بالمال العام عن طريق تغليظ العقوبات والضرب بقسوة على كل يد تمتد للعبث به مع منح الأموال المحكوم بها والواجب اقتضاؤها من أموال المحكوم عليه في إحدى جرائم المال العام حق التقدم على غيرها من حقوق الامتياز الأخرى وكان من شأن هذه الركائز التي تقوم عليها هذه الحماية ردع العابثين والطامعين من المتاجرة في الوظيفة العامة والحيلولة دون استفحال خطر التلاعب في المال العام والمساومة عليه) '.

وأضاف العبيد أن النيابة العامة وجَّهت إلى المتهمين الأربعة 13 واقعة تمثل الاعتداء على المال العام، إذ انتهت النيابة إلى أن المتهمين بصفتهم في حكم الموظفين العامين (حصلوا لأنفسهم بـكيفية غير مـشروعة عـلى ربـح من أعمالهم المذكورة، وقيمة هذا الربح 26/ 303 715 36 (ستة وثلاثون مليوناً وسبعمئة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمئة وثلاثة دولارات أميركية وستة وعشرون سنتاً)، وبإبرام عقود لاستئجار عدد 32 ناقلة لاستخدامها في تكوين مخزون إستراتيجي من النفط الخام لحساب الدولة خلال أعوام 1986، 1987، 1988 من شركات ورقية أنشأوها لهذا الغرض بمبالغ تزيد على قيمة العقود التي أبرموها مع مالكي السفن، وحصل المتهمون لأنفسهم على فروق التأجير الناتجة عن ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال العبيد أن قضية اختلاسات الناقلات تعود لأغسطس 1984 من خلال حصول المتهمين بطرق غير مشروعة وعبر وقائع إجرامية متعددة ومتسلسلة عـلى مبالغ كبيرة وهي أموال عامة تخص شركة ناقلات النفط  وما صدر قضائيا من محكمة الجنايات يؤكد على أهمية تعاون كل السلطات وجميع الأطراف من أجل متابعة القضايا والملفات المتعلقة بالأموال العامة ووقف العبث والتبديد المتعمد بحق المال العام من خلال تطبيق القانون وتنفيذه .