‫علي البغلي: لم نرَ في حياتنا المهنية والسياسية والاجتماعية حكومة أو دولة تعشق تشكيل اللجان بمناسبة وغير مناسبة أكثر من حكومتنا الرشيدة!‬

لم نرَ في حياتنا المهنية والسياسية والاجتماعية، حكومة أو دولة تعشق تشكيل اللجان بمناسبة وغير مناسبة أكثر من حكومتنا الرشيدة! ولو أننا نحس أو أحسسنا بمهنية وحرفية هذه اللجان والمؤسسات والهيئات، لسكتنا على مضض، فمع كثرة اللجان والهيئات الحكومية نرى احوالنا تتردى من رديء الى أردأ. وحتى لا نتجنى على الواقع تكفينا هيئة كهيئة النزاهة التي أنشئت منذ أكثر من 3 سنوات، ولم يتمخض عملها على أي مخلوق فاسد ووضعه وراء القضبان! قصص الفساد التي تزكم الأنوف أصبحت حديث المشاة والركبان، ولم تقتصر تقارير الفساد عن «تحلطمنا» نحن فقط بل عبرت الحدود، ووردت في تقارير صادرة عن هيئات وأناس أجانب ثقات. وهذا غيض من فيض من هيئاتنا التي لا نلمس لها أي وجود أو نفع فعلي. نأخذ على سبيل المثال لا الحصر هيئات مثل هيئة الاتصالات وهيئة الطرق وأخواتها من الهيئات التي يعد أعضاؤها أياماً ويقبضون مزايا مالية لم يحلم بها آباؤهم!

***

لقد ضحكت في عبي عندما اطلعت بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) على قرار صادر من وزير التجارة بتشكيل لجنة تحوي أعضاء من 19 مؤسسة وهيئة، يعني حكومتنا الرشيدة لم تكتف بالهيئات المتفرجة لديها، فأصبحت تلك الهيئات تلد هيئات أخرى متفرجة. الهيئة الجديدة التي رزقنا الله بها اسمها «اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية»، وهي مؤسسة او هيئة كان من الممكن الاستعاضة عنها بقسم بوزارة التجارة، وقسم آخر بوزارة الكهرباء والماء. فهاتان الوزارتان هما المسؤولتان عن المواصفات الكهربائية والالكترونية بنظري المتواضع، متمنياً أن أكون على خطأ ويستفيد المجتمع من تلك اللجنة العرمرية!

***

القرار المضحك الآخر صادر عن وزارة الاعلام ووزيرها الذي لا يعلم بوفاة «جلال الدين الرومي» منذ قرون. هذا الوزير أعطيت له تلك الوزارة التي أظلم الاعلام الرسمي بها في عهده الزاهر، وكذلك أعطي رئاسة الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، نجم عن ذلك المنح توزيع المزارع وزرائب المواشي لمن لا يستحق – قولا واحداً – وقد حولوها لمنتجعات لأيام الاعياد والعطل الرسمية وحظورات كورونا!

وزير اعلامنا ووزير الدولة لشؤون الشباب أصدر قراراً نشرته الجريدة الرسمية كويت اليوم (16 أغسطس الجاري) قراراً معنوناً بالتالي «قرار رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القرار رقم 59 لسنة 2019 بشأن النظام الاساسي للنادي الكويتي للترايائلون»! وأنا أسمع باسم هذه الرياضة وقد بلغت من العمر عتياً لأول مرة في حياتي! وأراهن أن أغلب من سيقرأ كلامي هذا سينتابه نفس الشعور! لذلك أطلب متوسلاً من وزير اعلامنا أو وزارة المغفور له «جلال الدين الرومي» أن يشرح لنا ما هي رياضة «الترايائلون» وما الذي دعا إلى تعديل بعض أحكام النظام الاساسي لناديها، ولم تمر سنة كاملة عليها؟!

مع خالص الشكر والتقدير له مقدماً ووزارته الرشيدة على هذه الاضافة لمعلوماتنا العامة المتواضعة، والتي ساهم في توهانها أكثر وأكثر، كثرة المؤسسات والهيئات الحكومية التي تنبت كالفطر في أرضنا المحبوبة الكويت، لان حكومتنا الرشيدة تعشقها، من دون أن نعرف السبب!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.