‏الغانم: 10 نواب تقدموا بطلب لطرح الثقة بوزير الداخلية... والتصويت الأربعاء 26 أغسطس

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الاستجواب الموجه إلى الوزير الصالح من النائب شعيب المويزري ضمن بند الاستجوابات.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم محمد هايف وثامر السويط والدكتور عبدالكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وشعيب المويزري وحمدان العازمي وخالد العتيبي والدكتور عادل الدمخي وعبدالله فهاد.

وأوضح انه "وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه" مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 اغسطس الحالي".

وتنص المادة (101) من الدستور على ان "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".

ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب"أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه "يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة".

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".

وكان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته المقدم من النائب شعيب المويزري حيث تحدث النائب محمد هايف مؤيدا له فيما تحدث النائب فيصل الكندري معارضا له.

ويشمل الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري بتاريخ 27 يوليو الماضي ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب ب"التربح من المنصب الوزاري".

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الاستجواب ل"انتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة" فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب"تزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين" وذلك وفق ما تقدم به النائب.

ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية على ان يستكمل المجلس جلسته صباح غد الأربعاء.