وزير التربية يوافق على دمج الاستجوابين الموجهين إليه ويطلب تأجيل المناقشة

وافق وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي اليوم الثلاثاء على دمج الاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي مع الاستجواب الموجه إليه من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي ومناقشتهما في وقت واحد كما طلب تأجيل المناقشة.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة مجلس العادية العادية أثناء النظر في بند الاستجوابات "استنادا إلى المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يوجد ارتباط بين الاستجوابين في الكثير من الموضوعات التي تناولها كل منهما".

وأوضح أن الارتباط جاء فيما يخص قرارات المؤسسات التعليمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا إضافة إلى التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية بشأن قانون الجامعات الحكومية وعدم تسليم المقيمين بصورة غير قانونية شهاداتهم الجامعية.

وذكر رئيس مجلس الأمة أنه "وفق تقديري ذلك يدعو إلى ضم الاستجوابين ومناقشتهما معا" مخاطبا الوزير الحربي "هل ترغب في ضم الاستجوابين" فأجاب وزير التربية "نعم".

كما وجه الغانم سؤالا إلى الوزير الحربي "هل ترغب في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم" فأجاب وزير التربية "أطلب التأجيل".

واقترح رئيس مجلس الأمة مناقشة الاستجواب في جلسة الأول من سبتمبر المقبل وجاء قرار مجلس الأمة بالموافقة على ذلك.

وفي هذا الشأن تنص المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة".

وتقضي المادة (135) من اللائحة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى اسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس".

وتضمنت صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الحميدي السبيعي بتاريخ 11 أغسطس الجاري محورين يتعلق الأول ب"تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين" في حين يتطرق المحور الثاني إلى ما وصفه مقدم الاستجواب ب"الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا".

أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائبين أبل والرويعي بتاريخ 12 الجاري فقد شملت خمسة محاور يتناول الأول "التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع بوابة الكويت التعليمية".

ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان إلى "الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة" في حين يناقش مقدما الاستجواب في المحور الثالث ما اعتبراه "الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية".

ويتعلق المحور الرابع من الاستجواب وفق النائبين المستجوبين ب "مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي".

وجاء المحور الخامس وفق ما تقدم به النائبان حول "منع المقيمين بصورة غير قانونية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد اتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج".