أحمد الديين : الداخلية قبضت على دكتور عبدالله السرحان ومواطنتين بسبب ارتياد شاطىء عام يقع قبالة قصور متنفذين

المواطنون خلال تواجدهم بالشاطيء العام وخلفهم الفلل المطلة على البحر  

قال الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية "أحمد الديين" أن وزارة الداخلية قامت بالقبض على مجموعة من المواطنين بسبب ارتيادهم لشاطيء عام يقع قبالة فلا وقصور لمتنفذين في منطقة لم يسمها ( البدع ).

وقال "الديين" عيب أن يستخدم بعض المتتفذين سطوتهم ويفرضوا بالقوة أن البحر ملكهم الخاص وليس ملكاً للجميع ، وعيب أن يستجيب وزير الداخلية أنس الصالح لهؤلاء ويتم احتجاز دكتور عبدالله السرحان وكذلك اثنتين من المواطنات بسبب رفضهم منطق السيطرة على البحر ارتيادهم الشاطئ القريب من قصور وفلل هؤلاء المتنفذين"

وأضاف "الديين" ‏أي دولة قانون؟ وأي دولة مؤسسات؟ عندما يستجيب وزير الداخلية أنس الصالح لسطوة المتنفذين بفرض منطقهم الطبقي الخاص بأن البحر ملكهم، بحيث يتم احتجاز د. عبدالله السرحان وكذلك اثنتين من المواطنات (تم اخلاء سبيلهما) بسبب رفضهم منطق السيطرة على البحر وارتيادهم الشاطئ القريب من فللهم!

كما أكد "الديين" عن احتجاز د. سلطان ماجد السالم وعبدالله معرفي وأخذ بطاقاتيهما المدنيتين في مخفر سلوى بسبب ارتيادهما الشاطئ القريب من فلل المتنفذين، كما تم احتجاز المواطن أحمد الكندري وفق منطق البحر بحرنا!

وذكر "الديين" أنه تم نقل السرحان والمواطنتين لمخفر سلوى قبل أن يتم الإفراج عن المواطنتين والإبقاء على السرحان.

كما نوه "‬⁩الديين" على إن إخلاء سبيل المحتجزين بسبب جلوسهم على شاطئ البحر لا ينهي الموضوع، فالقضية تبقى حية، فالبحر ملك الجميع وليس ملكية خاصة... والكويت يفترض أن يحكمها القانون ولا يتحكم بها أصحاب النفوذ.

كما علق الدكتور "حمد إسماعيل الأنصاري" وقال "غير مقبول ما حدث مع د. عبدالله السرحان و د. سلطان ماجد السالم و عبدالله معرفي وأحمد الكندري مثال واقعي على الصراع الحقيقي في الدولة بين مَن يملك ومَن لا يملك، الشواطئ أملاك عامة ومن حق الجميع ارتيادها ولا يجوز مصادرة حقوق المواطنين لصالح فئات معينة.‬

‫وأضاف "الأنصاري" واجب وزارة الداخلية احترام القانون والسماح للمواطنين بالتمتع بحقهم بالاملاك العامة، وليس احتجازهم بناء على أوامر بعض المتنفذين .‬

وفي السياق ذاته علق المواطن "سلطان السالم" بعد الافراج عنه وقال " ‏أتقدم بجزيل الشكر والعرفان، لكل من تضامن معي ومع أصدقائي المحتجزين جراء البلاغ الوارد من وزارة الداخلية إثر لقائنا على البحر في جلسة للاستماع لأحد نصوص (ابن زيدون) في الأدب الأندلسي.

وأضاف "السالم" وللأسف تم تقديم بلاغ ضدنا بحجة غريبة وهي مخالفتنا قانون التجمع في مكان عام!
القضية قضية رأي عام تتصل بحرية الجلوس على الشاطئ، الذي هو ملك الجميع، وهي ليست محددة بشخوصنا.. ولا أنسى شكر رجالات الداخلية لتعاملهم الراقي وأخلاقهم العالية في التعامل معنا جميعاً.

الموقع حسب خرائط قوقل