خالد الطراح: بدلاً من تحديد عنابر السجن حسب الأرقام لذا أجد أنه من المناسب جداً أن يكون لدينا عنبر في السجن المركزي باسم «العنبر الحكومي»

تخفيفاً من حجم النقد القاسي على الحكومة الكويتية محلياً وخارجياً، وحرصاً على إبراز #الشفافية_الحكومية، وترسيخاً لعزم الحكومة بعدم التساهل مع ملفات الفساد الأخيرة والقادمة، أتقدم بالاقتراح التالي لوزارة الداخلية، باعتبارها صاحبة الاختصاص والمسؤولة عن إدارة السجن المركزي.

فبدلاً من تحديد عنابر السجن حسب الأرقام، ولطالما الحكومة مصرة على تسمية الشوارع بالأسماء وليس بالأرقام، لذا أجد أنه من المناسب جداً أن يكون لدينا عنبر في السجن المركزي باسم «العنبر الحكومي».

طبعاً ليس المقصود الإساءة والتشويه للحكومة وأعضائها من وزراء وموظفين ومندوبين وسواق وفراشين وعمال نظافة وصيانة، وإنما هو حصر جميع المدانين في جرائم المال العام والاتجار بالبشر، وأي جرائم تتعلق بمرافق الحكومة، كالمنافذ الجوية والبرية والبحرية، من مواطنين كويتيين وشيوخ وعسكريين في عنبر واحد، وهو العنبر الحكومي للكويتيين فقط.

بشرط أن يتم توزيعهم في عنابر مصغرة ضمن العنبر الحكومي، حسب ما تراه مناسباً وزارة الداخلية أو وزير الداخلية أنس الصالح، باعتباره أول مواطن دخل التاريخ السياسي للدولة على يد الشيخ صباح الخالد، رئيس الحكومة، في توليه وزارة الداخلية المعروفة سابقاً بإحدى وزارات السيادة.

لا شك في أن الوزير أنس الصالح أصبحت لديه خبرات أمنية منذ جلوسه على مقعد وزير الداخلية وقيادته للوزارة في مواجهة طوفان الفساد، وهو شاب طموح من مواليد السبعينيات.

فالوزير أنس الصالح تجاوز حزمة استجوابات برلمانية وتحقيقات في لجنة حماية الأموال العامة، حتى التي انتهى منها بتوصيات بالإحالة إلى النيابة العامة في ما يخص دوره كوزير مالية مخضرم ورئيس معتق لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

«العنبر الحكومي» في السجن المركزي، إن وافق عليه وزير الداخلية شخصياً، فقد تكون له إيجابيات دولية، حيث إنه في حال قامت وفود لمنظمة العفو الدولية أو منظمات حقوق الإنسان بزيارة إلى السجن المركزي، فسيجدون ابتكاراً رسمياً كويتياً بتمييز مساجين جرائم المال العام وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر من موظفي الحكومة على مختلف المستويات ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر من العاملين في القطاع الحكومي.

ربما المعضلة الوحيدة التي ستواجه وزير الداخلية في حال حاز المقترح القبول والمباركة، في مدى جواز ضم مساجين أمن الدولة، كما هو أصبح محبذاً تصنيفهم بدلاً من مساجين رأي، في ضوء الفرق بين الجرائم السياسية والإلكترونية والجرائم الأخرى.

لكن ومن دون أدنى شك سيتوصل وزير الداخلية أنس الصالح بخبرته المالية والأمنية إلى حل وسط مقبول لدى كل الأطراف المعنية، حتى يكتمل توثيق التاريخ الحديث للكويت منذ انتقال مفاجئ لمقعد وزير الداخلية إلى مواطن من أحد الوزراء في حكومات سابقة وليس شخصية ذات علاقة بحقوق الإنسان والدستور والقانون.

فكرة #العنبر_الحكومي هي أساساً منبثقة من فكرتي السابقة حول قيام #نادي_سلطة_الفساد.