وزارة المالية تصدر الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020: ‏5.6 مليارات دينار عجز ميزانية الكويت للسنة المالية 2019/2020

أصدرت وزارة المالیة الیوم بیان الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2020، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكویتي الموقر وإحالته إلى مجلس الأمة الكویتي في 29 يوليو 2019 وفقاً للمرسوم 109 للسنة 2020. الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة ویقدم الى مجلس الأمة وفقًا للمادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الإیرادات الاستثماریة والتي یتم إعادة استثمارها تلقائیًا.

البیانات الرئیسیة:

تبدأ السنة المالیة بدولة الكویت في 1 أبریل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تلیها.

● الإيرادات النفطية: 15,369 مليون د.ك.، بانخفاض نسبته 16.6% عن السنة الماضية.
● الإيرادات غير النفطية: 1,851 مليون د.ك، بانخفاض نسبته 13.1% عن السنة المالية الماضية.
● إجمالي الإیرادات: 17,220 ملیون د.ك.، بانخفاض نسبته 16.2% عن السنة الماضية.
● إجمالي المصروفات: 21,140 ملیون د.ك. بانخفاض نسبته 3.2% عن السنة الماضية.
● مبلغ الاستقطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة: 1,722 ملیون د.ك.
● الفائض/ (العجز) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (5,643) مليون د.ك. بزيادة نسبتها 68.6% عن الحساب الختامي للسنة المالية السابقة، وإنخفاض نسبتة 31.8% عن تقديرات الموازنة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2020.
● بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية: 61.12 دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة صرح معالي وزیر المالیة السید/ براك علي الشيتان قائلاً “إن موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 يوليو 2020 على مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للادارة المالية للدولة والجهات الملحقة ومعظم الجهات المستقلة، جاء دعماً لوزارة المالية لتمكنها من إقفال حسابات السنة المالية 2020/2019 قبل الموعد المحدد في الدستور”.

وأضاف الشيتان “يعتبر العجز المسجل والبالغ 5.6 مليار دينار، وذلك بعد احتساب النسبة المقررة وفق القانون رقم 106 لسنة 1976 لصالح احتياطي الأجيال القادمة والبالغة 10%، عجزاً طبيعياً جاء نتيجة لانخفاض متوسط سعر برميل النفط في السنة المالية 2020/2019 مقارنة بالسنة المالية السابقة 2019/2018”.

واستكمل معاليه قائلاً “بأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للسلطة التشريعية لتعديل القانون رقم 106 لسنة 1976 والذي يقضي بوقف استقطاع نسبة 10% لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة في أحوال العجز، وأنه في حال إقراره وتطبيقه على الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2020/2019 سينخفض عجز الموازنة ليبلغ 3.9 مليار دينار”.

كما قال معالي وزير المالية السيد/ براك الشيتان “لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الإستمرار في معالجة ملف حساب العهد والذي شهد تحسناً كبيرا خلال العام الماضي، حيث بلغ رصيد حساب الاصول العهد مبلغ وقدره 3.6 مليار دينار بانخفاض بحوالي 665 مليون دينار عن الرصيد في السنة المالية السابقة والبالغ 4.3 مليار دينار، ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كافة الجهات الحكومية”.

وإختتم الشيتان كلمته قائلاً “تم إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة الموقر، وذلك لاعتماده والمصادقة علیه، وإن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدمًا في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة، كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان إلى مجلس الوزراء الموقر على دعمه لوزارة المالية لتتمكن من إقفال حسابات السنة المالية 2020/2019 قبل الموعد المحدد في الدستور، وإلى دور إخواني العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين بالرغم من الظروف التي يمر بها بلدنا الحبيب، إلا أنهم لم يدخروا جهداً خلال الاشهر الماضية الا وقدموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي”.

بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 (حسب مكونات الميزانية):
تفصيل لمكونات الحساب الختامي
الإيرادات: تركزت الإيرادات غير النفطية في الجهات التالية:
• آخذين بالاعتبار تأثر الإيرادات غير النفطية في بعض الجهات الحكومية وذلك لفترات توقف العمل في مراكز الدولة التحصيلية وتوقف عمل المؤسسات الخاصة في الأشهر الاخيرة من السنة المالية بسبب أزمة فايروس كورونا المستجد.
الإدارة العامة للجمارك: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 363 مليون دينار بنسبة تحصيل 95% بانخفاض 10 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

وزارة الكهرباء والماء: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 311 مليون دينار بنسبة تحصيل 62% بانخفاض 70 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

وزارة المالية – الإدارة العامة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 246 مليون دينار بنسبة تحصيل 79% بانخفاض 173 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة، ويرجع ذلك للأسباب التالية: تسوية مبالغ بقيمة 150 مليون من حسابات الخصوم (الأمانات) تخص الاستملاكات العامة إلى الإيرادات القيدية بالسنة المالية 2019/2018، ولم يتم تسوية أي مبالغ تخص الاستملاكات العامة بالسنة المالية 2020/2019 لعدم طلب تسوية هذه المبالغ.

وزارة الصحة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 194 مليون دينار بنسبة تحصيل 96% بزيادة 35 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

وزارة الداخلية: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 188 مليون دينار بنسبة تحصيل 135% بزيادة 61 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

الإدارة العامة للطيران المدني: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 65 مليون دينار بنسبة تحصيل 100% بزيادة 10 مليون دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

وزارة العدل: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 54 مليون دينار بنسبة تحصيل 122% بزيادة 42 ألف دينار عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

ثانياً – المصروفات:
● شكلت المرتبات ومافي حكمها والدعوم نسبة 76% من إجمالي المصروفات.
● بلغت الدعومات 4,027 مليون دينار بانخفاض 17.5% عن السنة الماضية وهو نتيجة الانخفاض في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر في المیزانیة، وكذلك التشديد على تطبيق القوانين والقرارات، والتأكيد على إيصال الدعومات للمستحقين.
● بلغت المصروفات الرأسمالیة 2,634 ملیون دینار وتشكل 12% من إجمالي المصروفات.

ثالثاً – التوازن المالي (العجز)
أظهرت نتائج الحساب الختامي للادارة المالیة للدولة تسجیل الكویت عجزًا فعلیًا یبلغ 5,643 ملیون دینار وذلك بعد تحویل الـ 10% من إجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة (الصندوق السیادي للدولة) المنصوص علیها بالقانون 106 لسنة 1976. وذلك بارتفاع یبلغ 68.6% على أساس سنوي وبنسبة انخفاض 31.8% عن العجز المقدر بالمیزانیة العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019 من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة.

رابعاً – حساب الأصول المتداولة (العهد)
تعد حسابات الأصول المتداولة (العهد) أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت، وهي حسابات وسيطة يتم استخدامها لتسديد دفعات بما يضمن رقابة ومتابعة الصرف مع الجهات، حيث كان تسریع الإجراءات المتعلقة بتسوية حسابات العهد وزيادة كفاءة تحصيل الديون المستحقة للدولة أحد أولويات وزارة المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

وقد بلغ رصيد حساب الاصول العهد مبلغ وقدره 3.6 مليار دينار بانخفاض بحوالي 665 مليون دينار عن الرصيد في السنة المالية السابقة والبالغ 4.3 مليار دينار، وذلك بفضل جهود وتعاون السلطتين والمتابعة الحثيثة من قبل العاملين في قطاع المحاسبة العامة في وزارة المالية.