استجواب مفاجيء أعلنه عبدالكريم الكندري لرئيس الوزراء

أعلن النائب عبدالكريم الكندري عن تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء صباح الخالد .

وقال في تغريدة " من يخشى فعلاً على جيب المواطن يتصدى لصاحب القرار ..لذلك أعلن استجوابي لرئيس مجلس الوزراء من محورين :

‏- سوء إدارة الحكومة لملف أزمة كورونا.
‏2-  السياسة العامة لرئيس مجلس الوزراء بشأن العجز المالي واصدار مجلس الوزراء لقرار ٧٢٨ بتكليف الوزارات بتقديم مقترحاتها للاصلاحات المالية

وفِي تصريح صحافي عن استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد متضمنا محورين، بصفته المسؤول عن السياسة العامة للدولة. وقال الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم عقب تجديد الثقة بوزير المالية، إن استجواب سمو رئيس الوزراء يتكون من محورين الاول عن السياسة المالية للدولة والثاني عن آلية إدارة الحكومة لملف ازمه كورونا. وبرر الكندري استجوابه لسوء ادارة ملف كورونا وسياسة الحكومة المالية وقرار مجلس الوزراء رقم 728 الذي بموجبة طلب من جميع الوزارات ان تعطيه دراسات ومقترحات حول الاصلاح الاقتصادي ، مطالبا رئيس الوزراء بصعود المنصة لكي نعرف وجهة نظره المالية وهل فيها مساس بجيوب المواطنين ام لا ؟. وأضاف أن الفصل التشريعي الحالي شرف على الانتهاء والشعب تكاتف مع الحكومة منذ ستة أشهر في مواجهة أزمة كورونا، مستدركا بالقول ' لكن اليوم بعد عودة الحياة أصبح واجباً أنه لا يمكن ان ينتهي المجلس او الفصل التشريعي دون مساءلة الحكومة عن ملف ازمة كورونا'. وقال الكندري إن استجواب وزير المالية براك الشيتان انتهي ولكن لم تنتهي الاحداث التي صاحبت هذا الاستجواب. وأكد ضرورة حسم الجدل الذي اثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت هناك وثيقة اصلاح اقتصادي ام لا وهل هي قرارات ام مجرد مقترحات؟ مؤكداً أن هناك تسريبات توضح أن وزارة المالية أسمتها وثيقة ولكنها تبقي كتب داخلية خاصة بالوزارة؟ وتساءل الكندري هل بقاء الوزير من عدمه سيغير من القرار؟ ، موضحاً أنه وبما ان القرار صادر من مجلس الوزراء فإذن هي السياسة العامة والشكل العام لحكومة سمو الشيخ صباح الخالد. وقال الكندري ان وزير المالية تعهد اليوم وأرسل الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن الوزير ستتم اقالته من الحكومة وسياتي وزير آخر سيتم من خلاله المساس بجيب المواطن. واضاف ' من يريد المحاسبة الحقيقية عليه ان يذهب إلى من أصدر القرار وجعله سياسة عامة للدولة، ومن أصدر هذه السياسة العامة هو سمو رئيس مجلس الوزراء'. واستطرد الكندري قائلا ' من يقول ان الوثيقة اصبحت نافذة فعلاً عليه الاتجاه الي سمو رئيس الوزراء، ومن يقول انها لم تتطبق فعليه ايضا الذهاب الي من سيطبقها وهو سمو رئيس الوزراء'، مؤكداً انه سيذهب مباشره لمن أصدر القرار رقم 728'. وبين الكندري ان مجلس الوزراء لديه اجتماع غدا واذا كان صادقا مع الشعب عليه ان يلغي هذا القرار، مشيرا الي انه وعدد من المواطنين يرون بان الحكومة لم تنجح في ادارتها لازمه كورونا ولذلك علي سمو الرئيس ان يصعد المنصة ويدافع عن سياسته المالية وطريقته في ادارة ملف ازمة كورونا