#جريدة_الآن تنشر صحيفة استجواب النائب الحميدي السبيعي لوزير التربية سعود الحربي

السيد رئيس مجلس الأمة 

تحية طيبة وبعد ،،،
بالاستناد إلى المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة
الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بهذا الاستجواب إلى وزير التربية ووزير
التعليم العالي بصفته.
مع خالص الشكر ،،،

مقدم الاستجواب
الحميدي بدر السبيعي

المحور الأول: تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة
المدنية بشأن أولوية التعيين
صدر المرسوم رقم 17 لسنة 2017 في شأن نظام الخدمة المدنية والتعميم رقم (3)
السنة 2017 بشأن أولوية التعيين، حيث يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن
يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية.

وقد تراخت وزارة التربية عن توظيف الكويتيين أو توظيف أبناء الكويتيات مما أدى
إلى مزاحمتهم في الوظائف من قبل الوافدين، وهذا ما استمرت عليه الوزارة منذ سنوات حتى وقتنا الحاضر.

وقد نبهنا الوزير المستجوب مرة تلو الأخرى بذلك إلى أنه يماطل بفتح المجال لتوظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات، ورغم أن مجلس الأمة قد شكل لجنة للتحقيق في بحث معوقات عدم توظيف أبناء الكويتيات في بداية دور الانعقاد الحالي الرابع، وتم
استدعاء السيد وزير التربية وقيادات الوزارة والاستماع لهم عن المعوقات التي تواجههم ومن باب التعاون قامت اللجنة بتذليل تلك الصعاب والمعوقات، إلا أن تراخی
الوزير المستجوب وأركان وزارته بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، وتعاميم مجلس الخدمة
المدنية، وما اتفق عليه داخل لجنة التحقيق ألحق ضررة كبيرة بالكويتيين وأبناء الكويتيات.

إن ما تقوم به وزارة التربية في مكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب أبناء الوطن وإغلاق الفرص الوظيفية أمامهم والمكابرة في ذلك دون إدراك لخطورة ذلك على حساب
المستقبل الوظيفي للمواطنين الكويتيين وأبناء هم يمثل انتهاكا كبيرا للدستور والقانون
الذين كفلوا حقوقا لكل مواطن ومواطنة منها الحق في الوظيفة والع والمساواة .

إن النهج المتأصل بوزارة التربية يفتح المجال باستقدام المعلمين والمعلمات من الخارج وتغليب الوظائف للوافدين على حساب المواطنين وأبنائهم ومن بعدهم للخليجيين وما يسمى بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) أمر لا يمكن السكوت عنه مما يستلزم
مسائلة وزير التربية بصفته عن هذا الإخلال الجسيم وعدم الالتزام بتعليمات مجلس
الوزراء وكذلك تعاميم الخدمة المدنية، وقبلها مخالفة الدستور وقواعد العدالة والمساواة .

المحور الثاني: الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فايروس كورونا:

لما كان وزير التربية ووزير التعليم العالي قد تولى منصبه الوزاري بموجب مرسوم
أميري رقم : 290 / 2019 بتاريخ 17 ديسمبر 2019 فقد ثبت على مدى فترة توليه الوزارة فشله في إدارة هذه الوزارة ، فشلا لا يخفى على أحد وهي الوزارة التي ترتبط بمستقبل ابنائنا الطلبة وترتبط بالجهاز التدريسي والتعليمي القائم على تحقيق الغايات المنشودة من الارتقاء بالتعليم في الكويت، وليس أكثر دلالة على هذا الفشل
التخبط في اتخاذ القرارات والتردد وضياع الخطط العملية المدروسة، ولم نجد منه الا
تصريحات تلو الأخرى عن الدراسة والإعداد والتخطيط ولكن في الواقع لم يكن هناك
شيء، فقد كشفت ظروف أزمة جائحة فايروس كورونا وما ادى الى تعطيل مرافق الدولة أن وزارة التربية من خلال ادارة الوزير المستجوب كانت في آخر الوزارات تحركا وعملا وفي سبات عميق، ومس ذلك مستقبل الطلبة كما مس اوضاع المعلمين، ولا ينبئ هذا الأمر إلا عن فشل أخطر قادم مع العام الدراسي المقبل لا يقل خطورة عن الفشل الحالي، ولم يعد هناك من السعة لإمهال الوزير أكثر مما أمهل ولا سعة في
الترقب أكثر مما ترقب الجميع .
إن الفشل الذي شهدناه من بدء الأيام الأولى من تطبيق وزارة التربية لما أسمته التعليم عن بعد للمرحلة الدراسية، أمر مخجل حين تبدأ الوزارة في مشروعها التعليمي في ظل نقص وعجز كل التقنيات التي يفترض توفيرها للهيئة التدريسية ودونما خطة توعوية للطلبة وأولياء الأمور الذين عصفت بهم التصريحات المتضادة والمتناقضة،
والتي كشفت زيف وأوهام كل تلك التصريحات التي استمرت منذ بداية جائحة فايروس
کورونا والاجراءات التي اتخذت منذ مارس الماضي، فمنذ أكثر من خمسة أشهر أعلنت الدول خططها التعليمية ونفذتها واكتشفت أخطاءها وتعاملت معها وباتت صاحبة مشاريع رائده في هذا الخصوص، إلا أننا بدأنا متأخرة لنكتشف أن الحلم
الموعود ليس إلا وهم وفشل لا يجب علينا أن نسكت عنه، فشل يلحق الضرر بالهيئة التدريسية وخلق بداخلهم روح الإحباط والاستياء ، فذلك الفشل سيؤدي حتما بمستقبل غامض بالنسبة للطلبة والطالبات، فلا مناهج تواكب التعليم الإلكتروني عن بعد ولا استعدادات تقنية تعزز ذلك، فالأمر أخطر من كونه مجرد بوابة إلكترونية يشاهد الطلبة من ورائها معلم يتحدث.
ومن أمثلة الفشل والتخبط كذلك ما صدر من قرارات تتعلق بالتعليم العام والخاص، أو
ما تعلق بالرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وعدم تدخل الوزارة لحماية أولياء الأمور من تسلط بعض المدارس الخاصة وعدم تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة والتأخير في إصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات
الحكومية، وكذلك في عدم تسليم البدون لشهاداتهم الجامعية.