مبارك الدويلة: البلد اليوم محتاج الى نواب يعرفون متى يستخدمون أدواتهم الرقابية في التوقيت السليم وللجهة الصحيحة!

من المتوقع أن يتجاوز وزير المالية جلسة التصويت على طلب طرح الثقة فيه، والمقدم من عشرة من النواب بكل سهولة، وقد يتجاوز الرقم ثلاثين نائباً يرفضون طرح الثقة في الوزير، بينما لا نتوقع أن يصل المؤيدون لطرح الثقة بالوزير إلى خمسة عشر نائباً، وإن حصل ما نتوقع، فهذا يشكل ضربة قاصمة لفريق العبث السياسي، الذي تخصص في إضاعة وقت المجلس وإهدار فرص الإنجاز التشريعي والأداء الرقابي لمدة تجاوزت الشهرين من عمر مجلس الأمة! وستكون هذه سابقة في تاريخ مجلس الأمة أن يحصل وزير مالية على هذا الكم من تأييد النواب وبهذا الشكل المدعوم شعبياً! لقد تعودنا أن النواب الذين يصوتون مع الوزير المستجوب هم من يتم الضغط عليهم من الحكومة ويتم ابتزازهم من وزراء الخدمات، ويتحملون غضباً شعبياً عارماً عليهم، ولكن ما حدث في استجوابَي وزير المالية أن الشعب بمختلف فئاته يؤيد مواقف النواب الداعمين للوزير المستجوب، وهذا بسبب الأداء المميز للوزير، وبالمقابل الأداء الذي لم يكن مقنعاً للنائب المستجوِب! ولعل وضوح هذه الحقيقة جعل البعض يصرح تصريحات غريبة وغير منطقية مصحوبة بالتهديد والوعيد إن قام النواب بتجديد الثقة للوزير!

لذلك نقول إن البلد اليوم محتاج الى نواب يعرفون متى يستخدمون أدواتهم الرقابية في التوقيت السليم، وللجهة الصحيحة! ويحرصون على استغلال وقت المجلس فيما يحقق الإنجاز التشريعي الذي تحتاجه البلاد!

***

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار الفساد والمفسدين من بعض الشيوخ ومسؤولين سابقين وفاشينستات وضباط، وهذه الأمور قد نبلعها أو نتقبلها، لكن أن يتم إدراج أسماء نواب حاليين في هذه القضايا فهذا أمر يجب التوقف عنده، نعم ففساد المشرع والمراقب على أداء السلطة أمر لا يمكن تحمله ولا قبوله، فإن كان المراقب لأداء الوزراء والمسؤولين متورطاً بقضايا فساد فكيف نتوقع أن يكون أداء هؤلاء؟

لذلك إذا أردنا أن نخدم بلدنا فيجب أن نختار من لم تتلوث يداه بالفساد!

***

اليوم مجلس الأمة يتعامل مع حكومة ذات نهج جديد في تناولها للأحداث! فظاهرة النائب الحكومي من المتوقع أن تختفي في الحكومات القادمة إن استمرت على نهج هذه الحكومة، فلا بيع ولا شراء في مواقف النواب، وكان هذا واضحاً في استجوابات وزير المالية، حيث لم يتم التعامل مع النواب بمبدأ تبادل المصالح أو عطني واعطيك! لذلك سنشاهد وزراء يتعاملون مع النواب بمسطرة واحدة، وسنشاهد نواباً محسوبين على المعارضة يدعمون الحكومة في برنامجها، ونواباً محسوبين على الحكومة يعارضونها إذا ما أخطأت ولا يؤيدونها إذا انحرفت، طبعاً كل هذه التمنيات مرهونة باستمرار النهج الإصلاحي الذي شاهدناه مؤخراً في الحكومة الموقرة!

وبهذه المناسبة من المتوقع أن يستيقظ قمقم الفساد من سباته، ويبدأ يتحرك مستغلاً قرب الانتخابات البرلمانية القريبة، وسيستعمل كل أدواته لإبعاد عناصر الإصلاح من تشكيل الحكومة القادمة، خاصة بعد أن شاهدنا كيف بدأت تتساقط رؤوس كبيرة في قبضة رجال الأمن، الذين بدؤوا يمارسون دورهم الإصلاحي بعد أن كانوا ممنوعين من الاقتراب من بعض مراكز القوى!

لذلك نريد نواباً لا يفكرون كيف يخدمون أشخاصاً من ناخبيهم، بل كيف يخدمون جميع ناخبيهم بحسن التشريع ومراقبة الأداء! ولا يضطرون إلى مداهنة الوزير والسكوت عن فساده من أجل تمرير بعض من معاملاته غير القانونية! نريد نواباً يدعمون الوزير في إصلاحاته ويرفضون وبشدة انحرافه في مسيرته!