‫مبارك العبدالهادي: قرارات اللحظة الأخيرة التي تأتي بوتيرة متسارعة لأن الحكومة صحت من نومها العميق بعد أن حركها المغردون تكشف عن فجوة كبيرة‬

قرارات اللحظة الأخيرة التي تأتي بوتيرة متسارعة لأن الحكومة صحت من نومها العميق بعد أن حركها المغردون، تكشف عن فجوة كبيرة، فمثل هذه التصرفات التي هزت مطار الكويت مطلع أغسطس عملت فوضى عارمة راح ضحيتها العديد من المسافرين، بل كشفت عن خطة فاشلة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

فكيف تسمح بالسفر وفي اليوم نفسه الذي قرر الطيران بدء رحلاته تتراجع دون سابق إنذار، وتلغي رحلاتها إلى 31 دولة؟ فمن أصدر هذا القرار؟ وماذا عن خطة مجلس الوزراء؟ وأين وزير الصحة وفريقه المشغولون في الإعلان عن رصد الملايين لتوقيع اتفاقيات لقاح كورونا الذي لم نسمع عنه؟

‎سيترتب على هذا القرار العديد من الآثار، فمن سيتحمل تكلفته، ومن سيحاسب عليه؟ أم أن الأعذار جاهزة كالعادة في خلق تبريرات لترقيع الموقف لأنها حكومة ردة فعل وخضوع للتهديدات.

‎المضحك والمبكي هو السماح بالسفر لدول تشكل خطورة أكبر كالولايات المتحدة الأميركية التي تعاني الويلات من كورونا وغيرها من الدول الـ31 التي حددها القرار، فما صدر جاء بناء على التعليمات الصحية التي كأنها أخذت إبرة مخدر عند صدور قرار مجلس الوزراء بتنفيذ المرحلة الثالثة، أو أن وزير الصحة كان يسبح في حبل أفكاره وبطولاته مع أن أعداد المصابين في تزايد، فأين هو قبل تفعيل المرحلة الثالثة التي يعلم جيدا أن حركة الطيران ستبدأ فيها؟

‎المطالبات النيابية بعدم السماح بعودة بعض الجنسيات وخروج النواب الأبطال بمطالباتهم في اللحظة الأخيرة لم تأت من باب حرصهم بقدر خضوعهم لمطالبات المغردين، أي أنهم لو صمتوا لكان أفضل لأن الشارع الكويتي أصبح هو المؤثر لا أفلام بعضهم التي تظهر عادة حسب ما يرغب المشاهد.

‎وفي ظل غياب السلطتين عن رصد الموقف وتصاعده والتخبط في اللحظات الأخيرة فإننا نعزي أنفسنا بواقعنا المرير لأننا "لا طبنا ولا غدا الشر". ‎إن التباكي والتعذر بأن القرار سببه ألا يتكرر سيناريو جلب كورونا من الخارج يعيدنا الى المأساة التي حصلت في أواخر فبراير، لأن الجهاز الصحي عادة في غفلة، وأبطاله من القياديين الذين انشغلوا بعدسات الكاميرات وإظهار البطولات تكون صحوتهم متأخرة عادة.

‎الحكومة أمام مطالبات لتعويض ضحايا القرار وأمام اتفاقيات الطيران المدني، وسننتظر أبطال المجلس هل سترتفع أصواتهم لمحاسبة المتسبب أم أن المال العام سيكون كالعادة الضحية، لأننا اعتدنا على الدفع مع أن ميزانيتنا تلفظ أنفاسها الأخيرة.