‫علي البغلي: كفاية ما جرى لنا من إهمالكم وعدم خبرتكم وألا تصل أبداً خير من أن تصل متأخراً؟!‬

والكلام متصل بالقانون سيئ السمعة وهو قانون «غسل الأموال»، فذلك القانون الذي عمل تحت ظله العشرات بمئات الملايين، والجهات الحكومية المنوط بها تطبيقه عليهم تتفرج فقط! فهذا القانون تم إقراره عام 2013، أي مر على إقراره 7 سنوات ولم يحرك أحد ساكناً لتعديله، لأن من أعده لم تكن لديه الخبرة الكافية بهذه الأعمال الإجرامية السائدة مؤخراً، ومن أعده من معالي الوزراء الذين وردوا على وزارة المالية قليلة الحظ في العقد الأخير بأمثالهم، لم ينتبهوا أو لم ينبههم أحد من أقطاب تلك الوزارة على مثالب ذلك القانون التي عددتها القبس ووصلت الى 10 مثالب، كان بالإمكان تعديلها بمجلس الأمة بسرعة البرق، لو رأى معاليهم ذلك، لكن ما حدث هو مختلف عن ذلك، فمعظم وزراء تلك الحقبة التي نما فيها الفساد وترعرع بشكل غير مسبوق وغير معهود في الكويت، تم تحويلهم بما يشبه الترقية إلى مراكز أرفع من مركز وزارة المالية الذي كانوا يشغلونه.

يكفينا ما نقول هو صمت مسؤولي البنك المركزي والبنوك التجارية صمت القبور عن تلك المأساة. وهي بنوك تحقق مع الانسان العادي طبعا بأمر من بنكنا المركزي (إرم ذات العماد) في أبسط مبلغ مالي نقدي تودعه للبنك يزيد على 3 آلاف دينار، فأين كانت تلك البنوك والبنك المسؤول عنها عن كل تلك المئات من الملايين التي لم تطرح عنها أي تساؤل أو استفهام. لذلك مرت أمورها بسلام، وما كشفها هو الجهات الدولية وأكبرها النيابة والقضاء الماليزي الشامخ، الذي أودع رئيس وزرائه السابق وهو في الثمانينات من عمره، وكان يعمل في البرلمان والحكومة عندما كان في الثلاثينات. ذلك القضاء لم يأبه لمركز ذلك الانسان، ولا لخدماته طوال تلك السنين لبلده، بل أصدر عليه حكماً شديداً بالسجن وغرامة توازي المبلغ المختلس، عندما ثبت عليه جرم الفساد بما يخص الأموال العامة لمصلحته الشخصية.

***

لا وأزيدكم من الشعر بيت.. وهو أن مسؤولينا المتفرجين لم يتساءلوا يوماً عن سبب استقالة رئيس وحدة التحريات المالية (الأخ الفاضل باسل الهارون) الذي استقال من ذلك المنصب الذي ظل شاغراً منذ استقالته في ابريل 2018، أي بعد 18 يوما من تعيينه، علماً بأن المسؤولين المتفرجين الكرام، عرضوا على الهارون مؤخرا رئاسة ذلك الجهاز الرقابي ورفض مجددا (صحيفة الراي 31 يوليو). وهنا يحق لنا أن نطرح تساؤلاً محزناً على مسؤولينا الكرام: لماذا حصل ذلك العرض؟ يعني «ماكو في البلد إلا هالولد». لماذا لم يعرض على قضاة ومحامين متقاعدين أو أشخاص بمثل تلك الخبرة والتجارب؟ ولذلك يحق لنا القول.. كفاية ما جرى لنا من إهمالكم وعدم خبرتكم وألا تصل أبداً خير من أن تصل متأخراً؟!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.