‫علي البغلي: السجون لا تمتلئ إلا بمن لا ظهر له وإلا فهل يجوز أن يقبع في السجون وفي المنافي مئات الشباب الكويتيين من أهل الرأي أو ما تسمى الجرائم الالكترونية وإساءة استخدام الهاتف؟‬

سرّني الاطلاع على تصريح النائب الشاب النشط مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي، الذي صرّح فيه عن رفضه ما سماه «المغالطات» الواردة في بيان مؤسسة البترول الأخير، وقال فيه إن البيان لا يعكس طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتابع الملا كلامه عن لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص التجاوزات النفطية، مطالباً باستحداث لجنة دائمة في مجلس الأمة لمتابعة أعمال القطاع النفطي ومعالجة إخفاقاته.. قائلاً: «ان اللجنة البرلمانية حصلت على تزكية من المجلس، وكان شبه إجماع من 88 في المئة من الأعضاء على أغلبية آرائهم، وما صدر عن اللجنة من تقرير يعكس الخلل الجسيم في القطاع النفطي». (انتهى)

ونحن نقول للدكتور بدر الملا «صح لسانك يا بوناصر»، متمنين أن يصحي تعليقك الغارقين في نومهم في أعلى طابق بمبنى مؤسسة البترول البحرية، ونتمنى ألا يكون نعاسهم سببه منظر البحر Sea View الذي يناظرونه وهم يقفون كالمتفرجين أمام القرارات التي يتخذها ذوو الحظوة والمرضي عنهم من أصوليي السلفية – الإخوانية، وهذه أول مرة نسلم فيها بالكويت «لحيتنا» لهؤلاء الأشكال. ونتمنى أن نخرج من ركام هذه المنطقة، إن آجلاً أو عاجلاً، حتى لو تبقّى لكم يوم واحد في هذا المجلس، فكل ما نريده منكم هو عمل ملموس جيد، يكون في مصلحة لحيتنا اللي ما عندنا غيرها (البترول) وليس لجنة الإخوان والسلف؟!

* * *

تابعت قصة الأموال القذرة Dirty Money بشبكة Netflix، وأسفت لأن اسم الكويت بلدي الحبيب، الذي كنا طول عمرنا نرفع الراس عندما نذكره، جاء مرتبطاً بموضوع فساد رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرزاق، الذي ارتقى من نائب في برلمان تلك الدولة الصديقة الى مركز رئيس وزرائها، كما تابعت صدور الحكم بالسجن عليه 12 عاماً مع إرجاع ما يعادل 49.4 مليون دولار، بتهمة استغلال السلطة عن كل تهمة من التهم الموجهة له، وهي خيانة الأمانة وغسل الأموال من الصندوق السيادي.

وما فاجأني، وبحق، هو تصريح وزير ماليتنا المُسْتَجوب في أنه اكتشف وجود قصور في قانوننا لغسل المليارات! وقد حول سعادته كالعادة الكويتية هذا القانون إلى لجنة لكشف ما به من عورات تمنع أبطالنا الكويتيين (خصوصاً أبناء العائلة الحاكمة) وإيداعهم السجون مثل ما حصل لمعزبهم الماليزي نجيب عبدالرزاق!

فهذي الكويت ـــــ صلّ على النبي، صديقي القارئ ـــــ فالسجون لا تمتلئ إلا بمن لا ظهر له، وإلا فهل يجوز أن يقبع في السجون وفي المنافي مئات الشباب الكويتيين من أهل الرأي أو ما تسمى الجرائم الالكترونية وإساءة استخدام الهاتف؟! ويتمتع بالمليارات أهل الحظوة لتأتينا حكومتنا الرشيدة كل يوم بقصة فساد لكي تغطي على قصص الفساد المزمن «الثقيل الوزن»، مثلما نرى، كالتركيز على الفاشينستات بناتٍ وأولاداً؟!.. كل ذلك لتضييع السالفة عن الجريمة الكبرى التي خرج أبطالها بكفالات مالية، وهي كفالات بالنسبة إليهم ما تساوي «جيلة بَنَكْ».. فصج.. صج فشلتونا، حسبنا الله عليكم، ونعم الوكيل!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.