(تحديث1) بهدف الحد من اضرار الأزمة الاقتصادية

تقدم النواب مرزوق الغانم و عبدالرحمن العنجري و شعيب الموزيري وعلي الراشد و عبدالله الرومي بقانون إنهاء علاقة العمل للمواطنين بسبب الأزمة المالية العالمية.
وجاء في الاقتراح بقانون بهدف حماية العمالة الوطنية من تداعيات الأزمة المالية وذلك بسبب توفر الدولة للعامل الكويتي الذي انتهت خدمته لدى صاحب العمل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (55) من قانون العمل ولأسباب بالأزمة المالية العالمية أجرة لمدة ستة أشهر من تاريخ فسخ عقد العمل من جهة صاحب العمل، أو لحين حصوله على عمل مناسب أيهما اقرب بناء على اقتراح لجنة تضم ممثلين لكل من صاحب العمل والاتحاد العام للعمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ويأتي هذا الاقتراح بقانون لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وأثارها على السوق المحلي وعلى الحياة الاجتماعية للمواطنين حيث تؤدي إلى انتشار ظاهرة الاجرام والتفكك الأسري وزيادة حالة الإحباط وانتشار الظواهر السلبية، وذلك من خلال تأدية الدولة إلى العامل الكويتي أجره لمدة ستة اشهر من تاريخ فسخ عقد العمل من جهة صاحب العمل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (55) من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، بناء على اقتراح تشكيل لجنة تضم ممثلين لكل من صاحب العمل والاتحاد العام للعمال ووزارة الشؤون الاجتماعية.
واكد النواب الخمس ان من شأن هذه اللجنة ان تضمن حقوق العامل وحمايته من الازمات الاقتصادية العالمية.
واقتراح النواب الخمس ان تؤخد المبالغ اللازمة المستحقة للعامل المفصول عن العمل لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة ريثما يحصل العامل على عمل مناسب آخر، لضمان حماية العمالة الوطنية ولتجنب الآثار السلبية للبطالة.

ومن جهته اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح اليوم حرصه على ايجاد حلول ايجابية لمعالجة موضوع تسريح مجموعة من العاملين الكويتيين في القطاع الخاص نتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية.
وقال الوزير احمد الفهد ان هذا الحرص يأتي نتيجة 'تلمسنا للجانب الاجتماعي والانساني لهذه الفئة من ابناء الوطن العاملين في القطاع الخاص ولضمان الحياة الكريمة لهم' مشيرا الى ما لهذه الفئة من دور حيوي في الاقتصاد الوطني . جاء ذلك في رد للوزير احمد الفهد على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول قيام عدد من اعضاء مجلس الامة اليوم بتقديم اقتراح بقانون في شأن انهاء علاقة العمل للمواطنين بسبب الازمة المالية العالمية.
ويقضي الاقتراح المذكور بالزام الدولة بان تؤدي للعامل الكويتي ممن انتهت خدمته لدى صاحب العمل لاسباب تتعلق بالازمة المالية العالمية أجره لمدة ستة اشهر من تاريخ فسخ عقد العمل او لحين حصوله على عمل مناسب ايهما اقرب بناء على اقتراح لجنة تضم ممثلين لكل من صاحب العمل والاتحاد العام للعمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.