‫مبارك الدويلة: بدأت تلوح في الأفق بوادر التخلص من عقدة دستور 62!! وبدأنا نسمع أصواتا تطالب بالتضييق على الحريات العامة ما كانت تتجرأ على ذلك قبل عشر سنوات!‬

بدأت تلوح في الأفق بوادر التخلص من عقدة دستور 62!! وبدأنا نسمع أصواتا تطالب بالتضييق على الحريات العامة، ما كانت تتجرأ على ذلك قبل عشر سنوات! مستغلة الظروف الحالية التي تمر بها الكويت وما قد يستجد في القادم من الأيام!

اليوم تتكالب الأمم على الكويت تكالب الأكلة على قصعتها، وأصبحنا في أمسِّ الحاجة إلى اللحمة الداخلية متجردين من أي روابط خارجية، لأن الوطن اليوم هو أغلى ما يملكه الإنسان، فإن ضاع لم تعد تنفع لا قبيلة ولا حزب ولا طائفة، وأول مظاهر التوافق المطلوبة للحمة الوطنية هي المحافظة على دستور البلاد، وكل مكاسبنا الدستورية من ديموقراطية وانتخابات وقوانين الحريات، لكن مما نلاحظه هذه الأيام ظاهرة وجود عدد من أبناء الوطن يغرد باسم أوطان أخرى من دون اعتبار لتأثير ذلك على وطنه وحساسية موقفه! لقد أصبح الدولار هدفا لبعض أبناء الوطن الذين يرون فيه حياتهم وسعادتهم، ولئن كنا نلوم ما يسمى بالفاشينستات على ممارسة السلوك الإجرامي من أجل المال، فليس هؤلاء المغردون بأموال غيرهم بأقل فحشاً وإجراماً!

لقد عجزوا عن تغيير الحياة السياسية بالكويت بالغزو والاحتلال القسري، وذلك قبل ثلاثين عاماً، ولكنهم اليوم يسعون لتغيير مسارها من دون الحاجة لاحتلال قسري، بل احتلال ناعم وناعم جداً! ومن أقرب المقربين لنا، خارجياً من بعض الأشقاء وداخلياً من بعض العاقين من الأبناء.

لقد استطاع «أعدقاء» اليوم من تغيير قناعات بعض شرائح المجتمع تجاه الدستور وأهمية المحافظة على الديموقراطية، وأصبحوا يرون فيها معوقاً في طريق تحقيق مصالحهم ورغباتهم، ولم يعد يحمي الدستور اليوم إلا بعض القوى السياسية والتوجهات الوطنية، ولن استبعد متى شعروا بضعف جبهة الدفاع عن الدستور أن يتمكنوا من الانقضاض عليه في غفلة من الزمن أو عند انشغالنا بمشاكلنا الداخلية!

اليوم نستذكر مرور ثلاثين عاماً على محاولة محو الكويت من الخريطة، لكن يجب ألّا ننسى أن محو الدستور والديموقراطية والعودة لعهد الفداوية وتمكين الحياة القمعية سيكون بحكم الهلاك للحياة في الكويت التي تعودنا فيها أن نعيش بحرية وأمن وأمان ونتنفس فيها كل صباح هواء الديموقراطية الغائبة عن غيرنا. 

***

بمناسبة ذكرى الغزو الغاشم للكويت، أريد أن أوضح حقيقة طلب سلطة الاحتلال منا بتشكيل حكومة للكويت، حيث يكثر الكلام في هذا الموضوع كل عام بالحق وبالباطل!

في منتصف شهر أغسطس 1990 جاءني في ديواني بالكويت فيصل الصانع، رحمه الله، وكان معروفاً لدينا بعلاقته بحزب البعث في حينها، وقال لي إن العراقيين يطلبون منا تشكيل حكومة للكويت تدير البلد، وكان واضحا جداً أنه مرغم لنقل هذا الطلب لي، وطبعا رفضت بشدة وبينت له أن يوضح للعراقيين أن خلافنا مع الحكومة الكويتية كان بسبب طريقة إدارة البلد، ولم يكن بيننا وبين آل الصباح أي خلاف، لذلك لن نرضى عنهم بديلا، وكان، رحمه الله، قد عرض هذا الأمر على حمود الرومي وجاسم العون وقالا له نفس الكلام! فقط للتاريخ.