#تقارير_الآن | عشية استجواب براك الشيتان ... الوثيقة الاقتصادية التي تبناها قد تحرج وزير المالية وتفقده التأييد الشعبي

يبدو أن وزير المالية براك الشيتان سيواجه هذه المره في الاستجواب الثاني المقدم له من النائب رياض العدساني غدا  موقفا شعبيًا مضادا لتوجهاته بعد أن أصدرت اتحادات ونقابات عمالية بيانات مضادة للتوجهات الاقتصادية التي ثبت أنه اعتمدها ومن شأنها المساس بالحقوق الوظيفية للمواطنين الكويتيين ، وببعض المزايا المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وببنك الإئتمان .

ورغم الزخم الشعبي الذي تلقاه الشيتان خلال الاستجواب الأول  الذي قدم له بسبب اجراءات قام بها تتضمن حماية المال العام من المتنفذين وبعض التجار ألا أن متغيرات عدة جعلت شرائحا شعبية تنتقد عدم قيامهم بخطوات مستحقة كان قد أعلن عنها في الاستجواب ومنها زيادة التمثيل الحكومي في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حيث أقفل باب الترشيح من دون أن تتقدم الحكومة بعدد مرشحين يتناسب مع نسبة الأسهم التي تتملكها ما يلقي بظلال الشك حول الإرادة الحكومية بوقف عملية اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد .

وفي الشق المتعلق بمسؤولية وزير المالية براك الشيتان عن حزمة الاجراءات الاقتصادية التي تمس الحقوق الشعبية حصلت  على الكتاب الآتي الذي يبين مسؤولية وزير المالية :
معالي الأخ الفاضل/أنس خالد ناصر الصالح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
الموقر
تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع : المالية العامة الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية استرشادا بماجاء بمضامين كنمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه -
بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، وإلى توجيهات سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء الموقر .
نرفق  لمعاليكم الورقة الثانية ( المالية العامة الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية ) المعدة من قبل وزارة المالية .للتفضل بالإطلاع والعرض على مجلس الوزراء الموقر لأخذ ما يلزم بشأنها.
مع أطيب التمنيات ،،،
براك علي الشيتان
وزير المالية

ومن هذه الاجراءات الواردة في الورقة :
- الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع أصول من الاحتياطي العام الى صندوق احتياطي الأجيال القادمة من أجل دعم سيولة الاحتياطي العام.
- استصدار القانون بشان الإذن للحكومة بعقد قروض عامة و عمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية والقانون بشان الصكوك الحكومية
- اقرار الإصلاحات المالية التي لا تتطلب استصدار تشريعات.
- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لوقف السحوبات المباشرة من صندوق الاحتياطي العام.

ثانيا : توصيات المدى الزمني المتوسط:
- تبني اصلاحات المالية العامة التي تم عرضها على مجلس الوزراء الموقر في مخاطبة سابقة من خلال استصدار التشريعات والقوانين اللازمة ، والتي من المتوقع أن تحقق زيادة في الايرادات العامة وترشيدا للانفاق العام بما يقدر بنحو 5 مليارات دينار
- تبني الاصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتنويع مصادر الدخل ، واصلاح هيكل الرواتب
والأجور ، وخصخصة الأنشطة الحكومية ذات الطابع الاقتصادي ، واعادة هيكلة الوزارات والادارات الحكومية بما يحسن من أدائها ويخلصها من تداخل وتشابك
الاختصاصات، وغير ذلك من اصلاحات تمت التوصية بشأنها في مناسبات سابقة.

ومن المزايا الوظيفية والخدماتية التي تضمنتها هذه الورقة :
1. تخفيض عدد العاملين بأجر مقابل عمل بنسبة 50%
2. تخفيض العاملين على بند المكافآت بنسبة 50%
3. تعديل قرار صرف راتبين للهيئة التدريسية بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية للمقررات الصيفية وفق قرار ديوان الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2015/5) بتاريخ 2015/5/8 واستبداله بصرف مكافأة مقطوعة لا تتجاوز 3000 دینار
4. تعديل قرار ديوان الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2015/5) المنعقد 2015/5/8
بشأن المبالغ المخصصة للساعات الزائدة على النصاب التدريسي بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية بخفضها بنسبة 50%
5. تخفيض الحد الأقصى للانتفاع من نظام التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) إلى 4000
دینار سنويا للمؤمن عليه بغرض تخفيض قيمة العقد
6. تخفيض بند العلاج في الخارج بنسبة 50% وتكليف وزارة الصحة بتحديد الأمراض والحالات المستحقة فعليا للعلاج ويحصن بقرار من مجلس الوزراء
7. إلغاء دعم المستودعات لكل من البنزين والكيروسين والديزل
8. تخفيض دعم الأندية الرياضية بحيث يتناسب الدعم مع حجم النشاط والفرق الرياضية في النادي الواحد (بنظام النقاط) تمهيدا لتحويل هذه الأندية إلى شركات مساهمة عامة تشجيعا لمبدأ المنافسة وإلغاء بعض الأدية المتخصصة أو دمجها بحسب مساهماتها
الرياضية
9. رفع المعدلات المطلوبة لابتعاث الطلبة إلى الخارج وقصر التخصصات وفق الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل
10. تطبيق ضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة
11.تعديل القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن عدم السماح للحكومة بزيادة أسعار الرسوم والخدمات إلا بقانون نظرا للحاجة إلى ترشيد الاستهلاك وتعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية
12. تعديل قانون دعم العمالة في القطاع الخاص رقم (19) لسنة 2000 بتحديد سقف أعلى (3500 دینار) وعدم صرف هذا الدعم لمن يفوق راتبه هذا المبلغ وتفعيل الرقابة والتفتيش للتأكد من حقيقة العمالة الفعلية في هذا القطاع
13. تخفيض نسبة 5% من مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية وتحميلها على الموظف
14. رفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء لتخفيف عبء دعم الطاقة وترشيد
15. تجمید كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة وشركاتها التابعة استخدامها

هذه الورقة قوبلت بردود فعل نقابية رافضة حيث أصدر  الاتحاد العام لعمال الكويت و  اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات
و اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بيانا مشتركا في هذا الصدد جاء فيه :
قدم وزير المالية براك الشيتان اقتراحات اقتصادية أسماها "حلوة اصلاحية" واطلق عليها صفة "تعدد مصادر الدخل" لمعالجة العجز في الميزانية العامة.
وهي اقتراحات ليست في حقيقة الأمر إصلاحية ولا تطرح حلولا فعلية تعالج الأزمة الاقتصادية، وفي جميع الأحوال لیست تعددا لمصادر الدخل، ونراها إجراءات كارثية تهدف لإفقار العمال والموظفين والمتقاعدين وجميع الفئات الشعبية الأخرى ذات
الدخل المحدود، وهي مرفوضة جملة وتفصيلا من قبل الاتحاد العام لعمال الكويت وكافة المنظمات النقابية والهيئات الشعبية ومكونات المجتمع المدني جميعا.
ويجب أن تعي الحكومة بأن معالجة هذه الأزمة الاقتصادية لايمكن أن تتم عن طريق تخفيض الأجور والرواتب العمال والموظفين، وتقليص الخدمات، وتخفيض البعثات الطلابية، وإلغاء دعم التأمينات للموظفين بخفض قيمة التأمين الصحي للمتقاعدين، وفرض الرسوم والضرائب الإضافية على المواطنين، وسواها من إجراءات مجحفة، بالافتئات على حقوق ومصالح ومداخيل الفئات الشعبية ذات الدخل المحدود، بل يجب أن تكون وفق خطط اقتصادية وبناء على دراسات من جهات متخصصة في هذا المجال.
ينبغي للحكومة قبل أن تشرع في إيجاد طريقة للتغطية على فشلها من خلال الانتقاص من دخل المواطن البسيط، أن تقوم بسد الثغرات لمنع الفساد والمفسدين من الاستيلاء على مقدرات الشعب تحت سمعها وبصرها، وعدم توفير الحماية لهم، وهي يقينا أحد الأسباب الرئيسية للعجز المالي الذي تريد تحميله للمواطن البسيط، خاصة في ظل انتشار أخبار الفساد المالي، وتجاوز الاختلاسات
والسرقات من المال العام كل الحدود الأخلاقية والسيادية، ولحسن الحظ أن القضايا الرئيسية باتت الآن في أروقة القضاء الكويتي الذي نثق بنزاهته وصدقيته.
كما نستغرب التناقض الكبير في هذا الطرح والإجراءات العقيمة المقترحة، والتي تأتي بالتزامن مع الوعود البراقة التي سبق وأطلقتها الحكومة مرارا وتكرارا، حين وعدت بأن معالجة الأزمة الاقتصادية "لن تكون على حساب المواطنين ومداخيلهم وسبل عيشهم".

وها هي الحكومة تتبنى اقتراحات وزير المالية، وتزعم أنها ستطلب من مجلس الأمة اصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتطبيقها متنكرة لكل ما وعدت به في السابق، رغم علمنا أن الحكومة تستطيع تطبيق كثير من القرارات في الوثيقة الأقتصادية من دون الرجوع لمجلس  الأمة، ومن غير الحاجة لإصدار تشريعات جديدة، ولهذا يبدو مستغربا ومريبا سكوت بعض نواب مجلس الأمة، على أساس أنهم ينتظرون تقديم الحكومة لمقترحاتها ويكتفون بالتفرج على الخطوات الحكومية التي ستضر المواطنين والعمال أصحاب الدخل المحدود.
وسبق أن دعت المنظمات النقابية وعلى رأسها الاتحاد العام لعمال الكويت، واتحاد عمال البترول، واتحاد القطاع الحكومي، إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الفعلية والحقيقية لإصلاح الوضع الاقتصادي، عن طريق التوقف عن الاعتماد على تصدير النفط الخام كمصدر وحيد للثروة الوطنية، ووضع برنامج واضح للتنمية، وإيجاد مصادر اخرى للدخل الوطني، ودراسة تطبيق الضريبة التصاعدية على المداخيل الكبرى للشركات والمؤسسات المالية والبنوك وغيرها، وسد المنافذ الواسعة للهدر الكبير في الأموال العامة، ومكافحة الفساد المستشري في بعض الجهات الحكومية، بدلا من قيام الحكومة بالبحث عن الحلول للمشكلات التي أوجدتها، عن طريق الانتقاص من دخل العمال والمواطنين.

ولهذا ترفض المنظمات النقابية هذه المقترحات، وتؤكد أنها ستتصدى لها بكل الوسائل القانونية المتاحة، وفي الوقت نفسه تستغرب صمت بعض نواب الشعب عن هذه المقترحات العقيمة والظالمة، التي تستهدف حياة ومداخيل ناخبيهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وتناشد مجلس الأمة عدم إصدار أي تشريع يهدف لوضع تلك الاقتراحات موضع التنفيذ وتمريرها، بل يجب التصدي لهذه المقترحات منذ الآن قبل أن تصبح أمرا واقعا، سنواجهه حتما بكل قوة وحسم، ونتصدى لهذه الوثيقة في حال تخلى أعضاء مجلس الأمة عن أداء دورهم وتخاذلوا عن القيام بمسؤولياتهم.

بيان أساتذة الجامعة والتطبيقي 

كما أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ، ورابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية ، ورابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية بيانا مشتركا رافضا لورقة وزير المالية جاء فيه :

بالاطلاع على وثيقة الإصلاح الحكومية لمعالجة الوضع المالي العام للدولة، التي تضمنت بنودها المساس المباشر بالحقوق المكتسبة الأعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية؛ فلقد وجدنا بأنها تؤدي إلى مشكلتين في غاية الخطورة نوردهما في التالي:

أولا : زيادة النفقات، والعبء المالي على ميزانية الدولة:

ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى ترشيد الإنفاق، أتت الوثيقة لتزيد من الأعباء المالية على ميزانية الدولة ككل، ذلك أن تخفيض مستحقات الساعات الزائدة عن النصاب، سيؤدي حتما إلى عزوف أعضاء هيئة التدريس عن مهام تدريس الفصل الصيفي، مما يترتب عليه تأخر تخريج الطلبة، واستمرار الدولة في صرف الإعانة الشهرية المقدرة بمبلغ 200 د. ك شهرية، فإذا احتسبنا مبلغ الإعانة الشهرية مضروبا في عدد الطلاب الذين تأخرتخرجهم، سنجد أن الناتج المالي للعبء الإضافي، يفوق أضعافا مضاعفة المبلغ المتوفر من تقليص مستحقات أعضاء هيئة التدريس، مما يجعل وثيقة الإصلاح مساهمة في زيادة نفقات الدولة، وليس ترشيدها ، فإذا أضفنا إلى ذلك التكلفة الفعلية التي تتكبدها الدولة مقابل تدريس الطالب، لأدركنا حجم الخسائر المالية الفادحة التي تترتب على الوثيقة المذكورة.

ونتاجا لإلغاء الفصل الصيفي فإن الدولة تتحمل أعباء اجتماعية منهكة للميزانية العامة نتيجة تأخر تخرج آلاف الطلبة، وعدم
إمكانية قبول الآلاف من خريجي الثانوية العامة، وما يترتب على ذلك من عرقلة مسيرة النمو الاقتصادي، وعدم إمداد سوق العمل بما يحتاجه من خريجين مؤهلين، والمساس بالأمن الاجتماعي.

ولذلك، فقد كان من المأمول زيادة فتح الشعب في الفصل الصيفي لزيادة عدد الخريجين وتقليص فترات الانتظار للطلبة لتسجيل المواد، والقضاء على مشكلات الشعب المغلقة، وتأخيرالتخرج، بدلا من إلغاء الفصل الصيفي أو تقليص مستحقاته.

ثانيا: المساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس :
يترتب على الوثيقة المذكورة المساس بالحقوق المكتسبة لأعضاء الهيئة التدريسية سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أو المعهد العالي للفنون المسرحية، ذلك أن ما يتم صرفه من مكافآت لأعضاء الهيئة التدريسية في الفصل الصيفي، ليس سوى تطبيق للقانون والنظام الوظيفي العام، بحسبان أن ما يتم صرفه هو"أجر مقابل عمل" في الوظيفة العامة أثناء عطلة رسمية أو إجازة سنوية، وهويعد من الحقوق الوظيفية الداخلة في مفهوم الراتب، وهي بذلك حقوق مالية مكتسبة، لا يمكن المساس بها أو إنقاصها، وإلا بعد ذلك اعتداء جسيمة على الحقوق الوظيفية.

وجدير بالذكر أن عضو هيئة التدريس في الجامعة أو الهيئة أو المعهد العالي للفنون المسرحية، لا تتم معاملته ماليا كغيره من موظفي الدولة، فهو لا  يحصل على مكافأة أعمال ممتازة سنويا، كما أنه لا يحصل على مقابل مالي للمشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل، بالإضافة إلى أن علاواته الدورية غير مستمرة، وترقيته غيرحتمية، فهي تخضع للتقييم الأكاديمي المطلق ولا تعتمد على انقضاء المدد وتراكم الخبرات فقط. ويترتب على ذلك عدم زيادة دخله، ومع زيادة الأسعار وثبات الدخل النقدي، ينخفض الدخل الحقيقي، ثم تأتي الوثيقة المقترحة، لتنتقص من هذا الدخل، لذلك لا يمكن بحال من الأحوال إنقاص مجموع مستحقاته المالية التي هي أصلا مقابل عمل فترات الإجازة، وتخضع للقواعد العامة في صرف المبالغ المالية للموظفين والعاملين في فترات العطل والإجازات.

فضلا عن ذلك، فإن أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون
المسرحية - ومنذ عام 2006 - لم يتم النظر کادرهم الوظيفي، في الوقت الذي زادت فيه رواتب وأجور جميع العاملين في الدولة.
إن أعضاء هيئة التدريس العاملين في المؤسسات التعليمية العليا في الدولة جزء لا يتجزأ من نسيج الطبقة المنتجة في المجتمع، وهم على استعداد لينذرون أنفسهم، ويسخرون طاقاتهم للتطوع بالتدريس دون مقابل متى ما دعت الحاجة إلى ذلك تلبية للنداء الوطني، بيد أن النهج المقترح في وثيقة معالجة الوضع المالي الحالي يترتب عليه زيادة الإنفاق الحكومي، وعرقلة مسيرة التنمية البشرية والاقتصادية، فضلا عن المساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس، فالمعالجة لا تكون بتقليص المستحقات المالية للأساتذة وتخفيض مستواهم المعيشي دون سواهم من فئات المجتمع مما ينذر بكارثة تعليمية حقيقية مترتبة على المضي بهذا التوجه.

بما تقدم يتضح أن مكافآت تدريس الساعات الزائدة عن النصاب، لا تعد تبديدا للمال العام، أو إسرافا في المصروفات العامة، بل هي في حقيقة الأمرتعدترشيدا للإنفاق، وتصرف مقابل زيادة حقيقية في الناتج الوطني، وتجنب نفقات أخرى تفوقها في القيمة المالية.

وفي الختام فإننا على ثقة تامة بتفهم سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا للحكومة ومعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي، والأستاذ الدكتور مدير الجامعة، والدكتور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والدكتور عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأهمية المحافظة على الحقوق المكتسبة لأعضاء الهيئة التدريسية بل وزيادتها، لما يساهم في ترشيد النفقات، وسلامة الأمن الاجتماعي، وتعزيز التنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، وبما تعكسه من ايجابيات على زيادة التحصيل العلمي وتحسين مخرجات التعليم العالي.

لجنة مدينة المطلاع : الإصلاح الاقتصادي الذي يتحدث عنه وزير المالية لا يجوز أن يبدأ (زورا وجورا)بوثيقة تمس وتنقص من حقوق المواطنين 

تعلن لجنة مدينة المطلاع عن رفضها رفضا تاما لما يسمى بالوثيقة الاقتصادية التي يحاول وزير المالية براك الشيتان التسويق لها على أنها وثيقة إصلاح اقتصادي، بينما هي وثيقة مس مباشر بجيب المواطن ، حيث أنها في احد اوجهها تؤثر علي المواطنين المقبلين علي بناء قسائمهم تأثيرا مباشرا وذلك من خلال ثلاث جهات حكومية : 

- المؤسسة العامة للرعاية السكنية (مناقصات الخدمات العامة)
- بنك الائتمان (قرض البناء)
-،وزارة التجارة والصناعة (المواد المدعومة)

وقد نما إلى علمنا توجيه كتاب رسمي من وزارة المالية إلى المؤسسة العامة للرعاية
السكنية بتخفيف توزيع أذونات البناء بما لا يزيد عن 5000 قسيمة سنويا لكل المشاريع الاسكانية، في الوقت الذي يبلغ عدد من استلم على المخطط بمنطقة المطلاع 28 الف مواطن،
وهؤلاء ينتظرون السكن بفارق الصبر منذ أكثر من 20 عاما ، علما بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدرس جاهدة توزيع القسائم على المواطنين وكذلك بلدية الكويت جاهزة التسليم أذونات البناء للمواطنين
لذلك فأن الإصلاح الاقتصادي الذي يتحدث عنه وزير المالية لا يجوز أن يبدأ (زورا وجورا)
بوثيقة تمس وتنقص من حقوق المواطنين الأساسية من خلال المس بجيبة، وهو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به ولا يمكن القبول به .
وأمام وثيقة من هذا النوع ، نضع أعضاء مجلس الامة كممثلي للشعب الكويتي أمام
مسؤولياتهم الوطنية ، في الوقوف والتصدي بشكل حازم لتمرير مثل تلك الوثيقة المشؤومة التي يحاول وزير المالية وبكل اسف تمريرها وتسويقها ، مستقلا ظروف أزمة كورونا وانشغال الناس بصحتهم ووقايتهم.

حفظ الله الكويت أميرا وشعبا من كل مكروه