'التشريعية' ترفض رفع الحصانة

وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراحات المقدمة حول شراء المديونيات بالإجماع على أن يتم أحالتها إلى اللجنة المختصة في اقرب وقت وانتهت بعدم الموافقة على طلب رفع الحصانة عن عدد من النواب لاسيما وأن الطلب يتعلق في المشاركة بانتخابات الفرعيات وكذلك جنح صحافة.
وقال الرئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين بأن اللجنة ناقشت اليوم طلب رفع الجصانة من النواب محمد هايف، مبارك الوعلان، حسين مزيد، سعد الخنفور، شعيب الموزيري، مبارك الخرينج، علي الدقباسي، وانتهت اللجنة في عدم الموافقة على رفع الحصانة بأغلبية الأعضاء حيث أن طلب رفع الحصانة كان يتعلق في موضوع المشاركة بالفرعيات وكذلك جنح صحافة لاسيما أن التقرير على جدول أعمال جلسة الأربعاء أو الخميس.