((الآن)) تنفرد بنشر مقترح التنمية والإصلاح في تعديل قانون ديوان المحاسبة ومذكرته الايضاحية بشان المصروفات السرية

قدمت كتلة التنمية والاصلاح ممثلة بالنواب د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم اقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 80 من القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة ينص على أن يقدم رئيس ديوان المحاسبة وبصفة سرية تقريرا منفصلا عن المصروفات السرية خلال شهر من إنتهاء كل سنة مالية لجميع الوزارات، وفي ما يلي نص الاقتراح :

 
السيد / رئيس مجلس الأمة                              الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة الى المادة 80 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على المجلس الموقر .
 
مع خالص التحية ،،،
 
 
مقدمو الاقتراح
د. فيصل علي المسلم
د. جمعان ظاهر الحربش
د. وليد مساعد الطبطبائي  
 
 
   
اقتراح بقانون
باضافة فقرة جديدة الى
المادة 80 من القانون
رقم 30 لسنة 1964
بإنشاء ديوان المحاسبة
• بعد الاطلاع على الدستور ،
• وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
• وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه :
 
( مادة أولى )
تضاف الى المادة 80 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي :
' ويقدم رئيس الديوان الى مجلس الامة خلال شهر من إنتهاء كل سنة مالية ، بصفة سرية ، تقريرا مفصلا عن كل مبلغ منصرف على بند المصروفات السرية مع بيان الغرض من الصرف ، وذلك بالنسبة الى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض ' .
( مادة ثانية )
على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
 
 
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح 
 
  
 
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بقانون
بإضافة فقرة جديدة الى المادة
80 من القانون رقم 30
لسنة 1964
بإنشاء ديوان المحاسبة
 
تتناول المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة ، موضوع المصروفات السرية ( والتي يعبر عنها قانون الميزانية بالمصروفات الخاصة ) ، فتنص على ان يكتفي في شأنها بمايلي :
1. اقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزراته بالميزانية .
 
2. شهادة بأن هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي الاغراض التي خصصت من اجلها .
 
3. يثبت الوزير بهذا الإقرار بصفة سرية الى رئيس ديوان المحاسبة وذلك خلال عشرة ايام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار .
 
4. على رئيس الديوان ألا يطلع احدا على هذا وان يحتفظ به لديه .
 
والمادة 80 بهذه الصياغة ، لا تدع مجالا لمجلس الامة لممارسة حقه في الرقابة على الاعتمادات المخصصة في الميزانية للمصروفات السرية (الخاصة) ، مع انها اموال عامة من حق اعضاء مجلس الامة ان يمارسوا في شأنها صلاحياتهم الدستورية في الرقابة عليها ، سواء من حيث مبلغها او من حيث الاغراض التي صرفت من اجلها ، وللتحقق كذلك من ان هذه الاعتمادات قد وجهت لما فيه المصلحة العامة وان المسئولين لم يتجاوزوا في شأنها الاعتمادات المقررة في الميزانية لهذا الغرض . والمادة 80 بهذا التوجه تصطدم مع النصوص الدستورية التي نؤكد على حق مجلس الامة واعضائه في الرقابة على اعمال الحكومة ايا كانت طبيعة هذه الاعمال ، ليس من حيث المشروعية فحسب ، ولكن كذلك من حيث الملاءمة ، ولا سيما إذا انغلقت هذه الاعمال بالاموال العامة ، من اجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 80 توجب على رئيس الديوان ان يقدم الى مجلس الامة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية ، صفة سرية أيضا ، تقريرا مفصلا عن كل مبلغ منصرف على بند المصروفات السرية (الخاصة) مع بيان الغرض من الصرف ، وذلك بالنسبة الى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض ، ولا شك ان اعضاء مجلس الامة مؤتمنون على هذه السرية وأولى الناس بالحفاظ عليها.

قال عضو كتلة الإصلاح والتنمية النائب د. جمعان الحربش أن رد وزير الداخلية ووزير المالية بشأن المصروفات السرية (لا تغني ولا تسمن من جوع) مشيرا إلى وجود فقرات كبيرة في المصروفات السرية للسنة المالية الماضية، مشددا أن الفترة القادمة سنركز على هذا الملف متمنيا أن تذهب هذه المصروفات لأمن ومصلحة البلد ونبتعد عن مصطلح السرية وآلا تدخل هذه المصروفات لاستخدامها بالمال السياسي.
وأكد الحربش أن قانون ديوان المحاسبة بحاجة لتعديل بشأن بند المصروفات السرية ويجب ان يتضمن تقريرا مفصلا لبيان هذه المصروفات ولا نكتفي ببيان الوزير المختص وزيد ان نطمن لسلامة الجهات التي صرفت هذه المبالغ فإما ان نصون هذه الأمانة أو نتركها ونختلف عن قناعاتنا التي جئنا من اجلها.
وشدد الحربش إلى أن هذا الملف سيبقى مفتوحا لحين التأكد من طريقة صرف هذه المبالغ ووضعها في الشأن الصحيح مضيفا كنت أول من أشار للمصروفات الخاصة لأحد الوزراء السيادة التي قفزت من 3.5 إلى 15 مليون ولهذا السبب قدمت كتلة الإصلاح والتنمية مقترح بضرورة تزويد المجلس ببيان سنوي عن المصروفات السرية لكل وزير.