‫مجلس الوزراء: الإفراج الفوري وتخفيض مدة العقوبة عن المشمولين بالعفو وعددهم 2044‬

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: عبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن بالغ سعادته وارتياحه لنجاح العملية الجراحية التي أجريت لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه يوم أمس الأحد بحمد الله وفضله مبتهلا إلى المولى القدير أن يتم نعمة الشفاء الكامل على سموه حفظه الله ورعاه وأن يمن عليه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحيطه بكريم عنايته وحفظه.

وفي هذا الصدد نوه المجلس بعظيم اعتزازه بالدعوات الصادقة والمشاعر الفياضة وصور المحبة الخالصة التي عبر عنها الأخوة المواطنون تجاه والدنا وقائدنا حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي تعكس عمق الروابط الوثيقة وصورة التلاحم الحقيقي التي تناقلتها الأجيال المتعاقبة بين الشعب الكويتي وقيادته.

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لقادة ورؤساء وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة على كريم اهتمامهم ومتابعتهم للوضع الصحي لسموه حفظه الله ورعاه.

ومن جانب آخر فقد أعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة إثر العارض الصحي الذي تعرض له مؤخرا سائلا المولى عز وجل أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحيطه بكريم عنايته وأن يحفظه لكل ما فيه مصلحة المملكة الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح المجلس علما بأنه تنفيذا للمرسوم (87) لسنة 2020 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها والغرامة المحكوم بها على بعض الأشخاص وعددهم 2044 شخصا سوف يتم الإفراج الفوري عن المشمولين بها وتخفيض العقوبة عن البعض الآخر ممن شملهم المرسوم سالف الذكر.
وقد أحاط وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح المجلس علما بترحيب دولة الكويت بطلب الأمم المتحدة من دولة الكويت استضافة الحالات الحرجة لموظفي الأمم المتحدة المصابين بفيروس كورونا المستجد والعاملين في الميدان في وسط وغرب آسيا لتلقي العلاج في مستشفيات دولة الكويت وذلك نظرا لنجاح دولة الكويت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وانخفاض نسبة الوفيات فيها مقارنة بالعديد من الدول وقد ثمن مجلس الوزراء اختيار منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت بما يمثله ذلك من ثقة دولية بمستوى النظام الصحي في الكويت وكفاءته وبارك مجلس الوزراء هذه الخطوة التي تنسجم مع النهج الثابت لدولة الكويت في دعم الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة.

كما أحاطت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل العقيل المجلس علما باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الخميس الماضي للتقرير الدوري الثالث لملف دولة الكويت في حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واعتزازه بهذا الإنجاز الحضاري باعتباره شهادة مستحقه بجهود دولة الكويت واهتمامها الصادق بمواصلة الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل منوها بالدور الإيجابي الذي قام به وفد دولة الكويت في عرض موقف الدولة تجاه مختلف القضايا المعروضة وإبراز الوجه الحضاري الإنساني الناصع لدولة الكويت أمام الرأي العام الدولي وسعيها الدائم إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وكرامته وفق نهج متوازن يحقق أفضل النظم في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية ويحافظ على مبادئ إسلامنا الحنيف وحماية النظام العام وقيم المجتمع الكويتي الأصيلة وقد دعا مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة بإيلاء التوصيات المقدمة ما تستحقه من عناية واهتمام.

ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد إقليميا وعالميا ومحليا من واقع الاحصائيات الواردة بتقرير منظمة الصحة العالمية المتضمنة أعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس وعدد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة.

هذا وقد وافق مجلس الوزراء على قبول التبرعات المقدمة من كل من: 

1 - ورثة المرحوم/ عبدالعالي ناصر العبد العالي لترميم أو بناء مستوصف بمنطقة العاصمة الصحية أو منطقة حولي الصحية بقيمة 500 ألف دينار كويتي.

2 - السيد/ طلال خليفة طلال الجري لتصميم وإنشاء مركز صحي بمنطقة الخيران بقيمة 500 ألف دينار كويتي.

3 - الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أوصياء المرحوم/ مبارك عبدالعزيز الحساوي لإنشاء مشروع مركز صحي تخصصي في منطقة حطين بقيمة 901ر774ر2 دينار كويتي.

4 - ورثة المرحوم/ سلمان العبدالله الدبوس لإنشاء وإنجاز مبنى رقم 3 التابع لمركز سلمان عبدالله الدبوس لزراعة القلب بمستشفى العدان بمساحة إجمالية 2000 م2.

وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لهذه المبادرات الكريمة وما تجسده من قيم أصيلة جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في الحرص على البذل والعطاء لمصلحة الوطن العزيز.

وتدارس مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن عدد من مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية (2019- 2020) للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والإدارة المالية للدولة وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو ولي العهد حفظه الله تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.

ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع المدن العمالية في دولة الكويت وأحيط المجلس علما بالتقرير الخاص بمجريات ورشة العمل التي عقدتها لجنة الخدمات العامة لبحث السبل الكفيلة بتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المشروع وذلك في ضوء العروض المرئية والإفادات المقدمة من قبل كل من وزارة الأشغال العامة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهذا الشأن.

وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من (وزارة الأشغال العامة - بلدية الكويت - الهيئة العامة للقوى العاملة- الهيئة العامة للصناعة - مؤسسة البترول الكويتية) باتخاذ الإجراءات التي تتيح تأمين المساكن (المؤقتة أو الدائمة) للعمالة داخل حدود المصانع وضمن مساحات التشوين المخصصة للمشاريع وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العدد الكافي من المواقع المناسبة لإسكان العمالة أو لإنشاء المدن العمالية والتي تخدم كل من المناطق (الحضرية - الحرفية - الصناعية) لصالح وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) للعمل على تطويرها.

وكذلك تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام الكامل باشتراطات ومواصفات السكن المناسبة للعمال.

وقرر المجلس أيضا تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للتأكد من مطابقة المساكن الفعلية للعمالة التابعة لعقود الجهات الحكومية مع العناوين المسجلة في البطاقة المدنية لكل منهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال بالتنسيق مع كل من (وزارة الداخلية - وزارة المالية- بلدية الكويت- الهيئة العامة للقوى العاملة- الهيئة العامة للمعلومات المدنية - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية- والجهات الأخرى المعنية) لمتابعة كافة المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها على وجه السرعة وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بالمستجدات التي تطرأ بهذا الشأن.

ثم اطلع المجلس على توصيه لجنة الخدمات العامة بشأن مشكلة استخدام الشاحنات والآليات الثقيلة في شمال الطريق المؤدي إلى منطقة الوفرة وما لها من تأثيرات على سلامة مرتادي الطريق وقاطني مدينة صباح الأحمد السكنية كما أحيط المجلس علما بشأن العرض المرئي المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن إنشاء طريق من جسر منطقة الشعيبة الصناعية إلى منطقة الدراكيل وأماكن تخزين الصلبوخ في شمال الطريق المؤدي إلى منطقة الوفرة ومدينة صباح الأحمد السكنية (طريق 306) وذلك من أجل الحد من المخاطر المترتبة على مرتادي الطرق وبالإجراءات التنسيقية التي تمت بين كل من (وزارة الداخلية - بلدية الكويت- الهيئة العامة للبيئة- الهيئة العامة للطرق والنقل البري- الهيئة العامة للصناعة) لإيجاد الحلول المناسبة للحد من استخدام الشاحنات والآليات الثقيلة لطريق 306 بما يحافظ على سلامة مرتاديه وضمان عدم إتلاف الطريق.

وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتنفيذ الطرق البديلة بالسرعة الممكنة بما يكفل الحد من تأثير الشاحنات والآليات الثقيلة التي تستخدم طريق 306 وبما يضمن سلامة مرتادي الطرق القريبة كما كلف بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير مواقع مناسبة للدراكيل وأماكن تخزين الصلبوخ لصالح الهيئة وذلك وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.