‫الشيتان تعقيبًا على تصنيف «ستاندرد آند بورز»: مركز الكويت المالي متين وعلينا استكمال الإصلاح بالمالية العامة‬

أكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم السبت أن المركز المالي لدولة الكويت متين "وعلينا استكمال الإصلاح في المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين".

وقال الوزير الشيتان في بيان صحفي تعقيبا على إعلان وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية للكويت عند سلبية إن تثبيت تصنيف الكويت السيادي عند (-AA) هو من ضمن أفضل 27 تصنيفا في العالم.

وأضاف أن هذا التصنيف من الوكالة يضع الكويت في مصاف دول مثل تايوان وايرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخليجية وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأما بالنسبة لتعديل النظرة المستقبلية أوضح أنه "نتيجة تلقائية لتدني السيولة في الاحتياطي العام (أي خزينة الدولة) وتعمل السلطتان التنفيذية والتشريعية حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدي والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشريعية في هذا المجال".

وتابع "أن الجهود والخيارات الحثيثة التي قامت بها حكومة دولة الكويت من أجل توفير السيولة الكافية لصندوق الاحتياطي العام من خلال عدة خيارات متاحة عرضتها وزارة المالية على مجلس الوزراء الذي تفضل بطلب تفعيلها وبالفعل تم إعداد خطة إصلاحات مالية مرحلية ناقشها وكلف الوزارة بمتابعة آلياتها".

وأضاف أن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياطي العام وبعضها من بنود خطة الإصلاحات المالية الشاملة (تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشريعية) ومن أهمها قانون الدين العام وقانون الصكوك والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشريعية في هذا المجال وذلك من أجل تعزيز المركز المالي والموقف الائتماني لدولة الكويت.

وأكد أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاريرها مؤخرا حول المركز المالي للكويت "الذي ولله الحمد لا يزال يصنف من ضمن التصنيفات الممتازة" لأنه مدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وذكر الوزير الشيتان أن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة ومنها وكالة (ستاندرد آند بورز) يستوجب استكمال عملية إصلاح المالية العامة للدولة وتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام.

وبين أنه يستوجب أيضا "معالجة الاختلالات المالية على الرغم من التحديات المرحلية التي نواجهها حاليا والناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجين من خارجها فضلا عن الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا".