وزير خارجية اليمن: خزان صافر "قنبلة موقوتة" تهدد العالم

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم الأربعاء إن خزان (صافر) النفطي العائم في البحر الأحمر تحول إلى "قنبلة موقوتة" تهدد بكارثة بيئية خطيرة على المنطقة والعالم بسبب منع ميليشيات الحوثي صيانته وتفريغه منذ عام 2015.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الحضرمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء بناء على طلب اليمن لمناقشة قضية الناقلة (صافر) التي ترسو على بعد 8ر4 ميل بحري من ميناء (رأس عيسى) النفطي بمحافظة (الحديدة) وتستخدمها الحكومة اليمنية منذ 30 عاما كخزان عائم بسعة ثلاثة ملايين برميل لاستقبال وتصدير النفط الخام.

وأضاف الحضرمي أن هناك تقارير فنية تؤكد أن الخزان الذي يحتوي على 14ر1 مليون برميل أصبح متهالكا وأن تسربا أو انفجارا وشيكا سيحصل إن لم يتم السماح للفريق الفني الأممي بالوصول وإجراء التقييم الفني وأعمال الصيانة اللازمة لأنظمة الخزان وانتهاء بالتفريغ الكامل والآمن للمخزون النفطي تجنبا لتكرار مثل هذه التهديدات على البيئة البحرية مستقبلا.

وطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لإلزام ميليشيات الحوثي بالسماح لفريق أممي بصيانة وتفريغ الخزان المهدد بالانفجار في البحر الأحمر تفاديا لكارثة بيئية خطيرة على اليمن والمنطقة والعالم.

واعتبر الوزير اليمني أن ما يتردد من أخبار عن موافقة الحوثيين على السماح لفريق أممي بالوصول الخزان "مجرد دعاية اعلامية ومراوغة جديدة بسبب ضغط المجتمع الدولي وقرب جلسة مجلس الأمن حول القضية".

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تواصل الرفض والانكار والتدليس في تعاملها مع القضية بدلا من الاستجابة لدعوات الحكومة والمجتمع الدولي والسماح للفريق الأممي بصيانة خزان النفط (صافر) لتفادي كارثة بيئية خطيرة.

وبين الحضرمي أن الحوثيين قاموا خلال الأسابيع الماضية بإرسال عناصر ميليشياتهم بأسلحتهم النارية للتموضع على متن خزان النفط دون أدنى اكتراث للخطر الوشيك.

وقال إن ميليشيات الحوثي رفضت الشهر الماضي مقترحا للمبعوث الأممي لمعالجة القضية على ثلاث مراحل تشمل الفحص والصيانة ومن ثم التفريغ والتخلص من الخزان واستخدام كل العائدات المحتملة من بيع النفط لصالح مرتبات الخدمة المدنية للموظفين في كل اليمن.

وأضاف أن الحكومة وافقت على المقترح في حينه على أن لا يتم ربطه أبدا ببقية القضايا والملفات الأخرى رغم التزامات مالية للحكومة بملايين الدولارات لشركات دولية مقابل إنشاء خزانات بديلة على اليابسة وهو المشروع الذي توقف بسبب الحرب.

وأشار إلى أن ما يهم الحكومة اليمنية بدرجة أساسية في الوقت الحالي هو إنهاء أي احتمال لوقوع الكارثة.

وأوضح الحضرمي ان ميليشيات الحوثي "تستخدم خزان النفط العائم (صافر) كورقة ابتزاز سياسي دون اكتراث بخطورة الكارثة الوشيكة وما يمكن أن تحدثه من أضرار لا يمكن تفاديها على المواطنين اليمنيين وعلى البيئة والاقتصاد على حد سواء".

وبين أن المجتمع الدولي أصبح مدركا حجم المخاطر والأضرار الصحية والبيئية المتوقعة في حال انفجر الخزان أو تسرب النفط الموجود بداخله إلى البحر الأحمر بتضرر الأحياء والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي أو بتأثيرها على حركة الملاحة والتجارة الدولية وغيرها من الآثار الاقتصادية والانسانية والاجتماعية على اليمنيين التي ستترتب على إغلاق ميناء (الحديدة) وتوقف الصيد وتدمير البيئة البحرية.