وزيرة «الشؤون» تحيل مسؤولاً في «هيئة الإعاقة» للنيابة.. بشبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اليوم الثلاثاء إحالة مدير إدارة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على النيابة العامة بشبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام عبر صرف معاشات لحالات غير مستحقة.

وقالت العقيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن قرار الإحالة جاء بعد تثبت لجنة التحقيق في عمليات صرف معاش الإعاقة من وجود مخالفة صريحة لأحكام القانون واللوائح المنظمة لتحديد سن المعاش وصرفه لحالات غير مستحقة وذلك لنحو 319 حالة.

وأوضحت أنه تقرر إيقاف الشخص المذكور عن العمل مؤقتا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة حرصا على المصلحة العامة مؤكدة أن «ذوي الإعاقة» طورت أنظمتها الداخلية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

وذكرت أن عمليات صرف المعاشات والمساعدات لذوي الإعاقة تحكمها قوانين ولوائح تنظيمية بغية إيصالها إلى المستحقين منهم وهو استحقاق على الحكومة لدعمهم وتوفير متطلباتهم الخاصة بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم ولذويهم مثمنة ما تقوم به «الهيئة» من أجل خدمتهم.

وشددت العقيل على أن التلاعب في صرف المعاشات لغير المستحقين يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة وتبديدا واعتداء على الأموال العامة كما من شأنه الإضرار بالمستحقين مؤكدة أنها لن تتوان عن إحالة أي مسؤول أو موظف إلى الجهات القضائية إذا ما ثبت إضرارهم بحقوق المواطنين والدولة.