45 محامي يصدرون بيانًا تضامنيًا ضد شكوى رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" على عدد من المغردين
محليات وبرلمانالآن يوليو 11, 2020, 11:38 م 941 مشاهدات 0
أصدر 45 محامي بيانًا تضامنيًا ضد شكوى رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" على عدد من المغردين.
فيما يلي نص البيان:-
لطالما كانت الكويت تفاخر دولة وشعباً بمستوى الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطن والمقيم على هذه الأرض، وهي الحقوق التي باتت تتراجع شيئاً فشيئاً حتى وصلت لإصدار قانون تقنية المعلومات، أو ما اصطلح على تسميته قانون الجرائم الألكترونية، ليجعلنا في تراجع مستمر على مستوى ما كنا نملكه من حريات، باتت هدفاً لكل شاكِ من داخل أو خارج الكويت.
وقد طالعتنا الخدمات الإخبارية مؤخراً بخبر رفع عدد 14 شكوى من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على مغردين كويتيين، بسبب تغريدهم لبيان، تناول أحداث إحدى جلسات مجلس الأمة التي شهدت حوارات ومواقف مؤسفة تضمنت عبارات وألفاظ مشينة، تسجل كصفحة سوداء في تاريخ مجلس الأمة الحالي، بل إن هذه الشكاوى قد تجاوزت من غرد بالبيان لتشمل من أعاد التغريد ، وهو منحى مؤسف ممن يفترض به أن يكون الأشد حرصاً على حقوق وحريات الشعب.
إن التوجه لملاحقة المغردين بناء على قانون الجرائم الألكترونية الذي طالب الكثير من الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بإلغاءه، يحمل دلالة كبيرة إذا ما تذكرنا أنه قانون تم إقراره في عهد رئاسة مرزوق الغانم لمجلس الأمة السابق في العام 2015، وهذا ما يكشف عن حقيقة الغاية من إقرار هذا القانون، وهي تكميم الأفواه ومحاولة إسكات أية أصوات حرة تنتقد السلوكيات البرلمانية المنحرفة وتسعى لتقويمها.
إن محاولة أي شخصية برلمانية لوأد حرية الرأي في الكويت، ستبوء بالفشل لا محالة، لاصطدامها مع ثوابت المجتمع ومكاسبه الدستورية والقانونية التي لن يتنازل عنها لأي سبب كان، بل هي محاولات للالتفاف على الأصل الدستوري الذي يؤكد على ما قد يتعرض له أي سياسي أو مسؤول في الدولة من تجريح، مسموح به بل ومستحب متى ما كان هذا التجريح يتوخى منه المصلحة العامة وتعديل المسار أو تصحيح الإنحراف الذي قد يصيب أي مسؤول يتراءى له أنه فوق مستوى النقد والتجريح.
ونؤكد نحن الموقعين على هذا البيان، تضامننا الكامل مع المغردين المشتكى في حقهم من قبل رئيس مجلس الأمة، دفاعاً عن الحريات العامة، وذوداً عن المواطنين ممن يتم محاولة تكميم أفواهم وتخويفهم من القيام بأي نقد أو تعبير عن الاستياء من ممارسات سياسيين لا حصانة لهم أمام المحاسبة الشعبية، معربين في ذات الوقت عن أسفنا لما آلت إليه الأمور من تحول قانون الجرائم الإلكترونية لأداة تستخدم من قبل رئيس أو أعضاء مجلس الأمة وهم المناط بهم حماية حريات وحقوق الأمة، وهي تلك الأمانة العظيمة التي أقسموا فيها على رؤوس الأشهاد أن يكونوا من حماتها ومن يذود عنها .
1/ د. محمد مساعد الدوسري
2/ د. عبيد العنزي
3/ المحامي حمد الرومي
4/ المحامي أحمد الحمادي
5/ المحامي يوسف يعقوب الحاذور
6/ المحامي خلف الفضوة
7/ المحامي محمد المدعج
8/ المحامي ناصر الحصبان
9/ المحامي بدر حسين المطيري
10/ المحامي جاسر الجدعي
11/ المحامي مطلق الهضيبان
12/ د. بدر المشعان
13/ المحامي مطلق الجدعي
14/ المحامي مشاري عبدالعزيز الظفيري
15/ المحامية نوار عبدالله محارب
16/ المحامي سعد عبدالله العتيبي
17/ المحامي حمود نشمي ابورقبة
18/ المحامي عيسى البراك
19/ المحامي فهد السعران
20/ المحامي عبدالله شجاع العتيبي
21/ المحامي محمد عبدالله مضحي الهاملي
22/ المحامية منيره الشويحان
23/ المحامي محمد الحميدي
24/ المحامية ساره الحمر
25/ المحامي نواف سليمان المطيري
26/ المحامي يوسف رفاعي المطيري
27/ المحامي طلال حمد المناور
28/ المحامي أحمد محمد الدويلة
29/ المحامي خالد درويش المطيري
30/ المحامي عبدالرحمن حمد البراك
31/ المحامي فيصل بوهليبه
32/ المحامي يوسف المحيش
33/ المحامي فهد عبدالسلام الشطي
34/ د. متعب محمد العتيبي
35/ المحامي صالح الخريف السعيد
36/ المحامي يوسف الشطي
37/ المحامي ثامر خالد الاشهب
38/ المحامي سعد سعود الفضوه
39/ المحامي عبدالمحسن محمد المطيري
40/ المحامي صالح علي العصفور
41/ المحامي عبدالعزيز علي العصفور
42/ المحامي مشعل السلطان
43/ المحامي راشد الزوير
44/ المحامي علي العصفور
45/ المحامي عبدالله الأحمد
تعليقات