‫د.عبداللطيف بن نخي: قرار اشتراط صلاحية البطاقة الأمنية لتسلّم «البدون» شهادات تخرّجهم يشوّه الصورة الإنسانية للكويت في المجتمع الدولي لذلك يجب أن يُلغى فوراً وإلى الأبد‬

منذ بداية جائحة كوفيد - 19، وصلتني شكاوى عدّة ضد بعض قرارات وزارة الصحة المتعلقة بمواجهة الجائحة، ولكنني كنت أتفادى الكتابة عنها لأحد السببين: إما لعدم إلمامي أو اقتناعي بدرجة كافية بمضامين وحيثيات موضوع الشكوى، أو لخلوّها من معالجة مقترحة لموضوع الشكوى. وبالتالي كنت أفضل أن ترسل مباشرة إلى المعنيين بعيداً عن الأضواء الإعلامية، مراعاة للظروف الحالية الفائقة في الصعوبة والتعقيد. 

أحد أبعاد التعقيد يكمن في كون الفيروس مستجداً، ولا توجد مدونة ممارسات متفق عليها عالمياً لمواجهته. بل إن سياسات المواجهة تختلف بين دولة وأخرى وإن كانتا متجاورتين، وقد تتغير في الدولة الواحدة من مرحلة إلى أخرى.

وصلتني في هذا الأسبوع شكوى ضد القرار الإداري رقم 2190 الصادر من وزارة الصحة بتاريخ 1/‏7/‏2020، وكانت مختلفة عن سابقاتها في مضمونها وفي ترتيبها. فمن حيث المضمون، احتوت الشكوى اقتراحاً بسيطاً لمعالجة موضوع الشكوى. ومن حيث الترتيب، تراكم الشكاوى التي وصلتني من أهل الاختصاص ومن المتضررين من قرارات الوزارة منذ بداية الجائحة، أكّدت إخفاق الوزارة في إشراك الأطراف المعنية (stakeholders) وإدماجهم في آليّات اتخاذ القرار، بل أثبتت ضعفها في التّواصل معهم بعد اتخاذ القرارات من أجل قياس صلاحيتها وكفاءتها. 

آليات اتخاذ القرار التي كانت سائدة ومقبولة في وزارة الصحة قبل الجائحة، ليست صالحة للمرحلة الحالية لأنها باتت تعيق الوزارة عن مواكبة المستجدّات والتحوّلات المحلّية والدوليّة السّريعة المتتالية. لذلك أقترح أن تُطوّر الوزارة آليّاتها الإدارية عبر الاستعانة بالخبرات الأكاديميّة الإدارية الوطنية المتميزة، وهم كثر.

محور الشكوى هو المادة الأولى من القرار رقم 2190 التي توجب العمل في مرافق الوزارة بكامل طاقتها، وفق ذات آليات العمل التي كانت متبعة قبل الجائحة، مع استثناء من تعتمد اللجنة الفنية للإعفاءات هشاشته أمام الفيروس. والحل المقترح من قبل صاحب الشكوى - وهو من شاغلي المناصب الإشرافية - إلغاء القرار والعودة إلى القرار الذي سبقه بأسبوع واحد، وهو القرار رقم 2086، الذي حدد مادته الأولى أن تكون أعداد الكوادر الطبية العاملة متناسبة مع حجم الخدمات الطبية التي يقدمها المرفق، واشترطت ألا تتعدى نسبة الموظفين العاملين على 50 في المئة من إجمالي عددهم في المرفق.

القرار، انتهك قرارات مجلس الوزراء وتعاميم ديوان الخدمة المدنية، المتعلّقة بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الوزارة ذاتها، من قبيل إعفاء بعض الفئات الهشّة من الموظفين عن العمل والالتزام بمبدأ تدوير العاملين. كما تغاضى القرار عن كثافة الموظفين في المكاتب وقلّة دورات المياه في المرافق.

خطورة القرار تتجلّى عندما نعلم أن اللجنة الفنية للإعفاءات تم تشكيلها قبل أربعة أيام فقط من صدور القرار، أي أن أمامها مشوار أسابيع عدة قبل الانتهاء من البت في طلبات الإعفاء، وعلى مستحقي الإعفاء مزاولة العمل إلى حين البت في طلب إعفائهم، وفق تصريح رئيس اللجنة. وهذا يعني أن بعض الحالات الهشّة ستكون معرضة لخطر قاتل على مدى أسابيع عدّة إلى أن تقرّر اللجنة إعفاءها عن العمل، مما يعرّض معالي وزير الصحة للمساءلة السياسية حتى من دون وقوع ضحايا نتيجة لهذا القرار الخطير. 

لذلك أدعو اللجنة الاستشارية العليا لشؤون الجائحة، المعنية بخطوات العودة للحياة الطبيعية في كل أجهزة الدولة، أدعوها إلى مراجعة وتقييم القرار قبل فوات الأوان... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه»

ومضة:
قرار اشتراط صلاحية البطاقة الأمنية لتسلّم «البدون» شهادات تخرّجهم، يشوّه الصورة الإنسانية للكويت في المجتمع الدولي (عمقنا الإستراتيجي). لذلك يجب أن يُلغى فوراً وإلى الأبد.