‫126 مواطنة ومواطن يتقدمون بشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد بشأن العبث بقيود الناخبين والنقل والعناوين الوهمية‬

‫تقدم 126 مواطنة ومواطن بشكوى صباح اليوم إلى هيئة مكافحة الفساد بشأن العبث بقيود الناخبين والنقل والعناوين الوهمية.‬
‫ ‬
‫وقد أصدر الموقعون على الشكوى بيانًا جاء كالتالي:- ‬

‫تواصلت الجهود لتنقية سجلات قيود الناخبين، من خلال العديد من الخطوات عبر تعقب التجاوزات الصارخة التي تلحق بالقيود الانتخابية لمن يحق لهم التصويت بالانتخابات العامة، وذلك بتقديم شكوى صباح اليوم الخميس 9 يوليو 2020 إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة ) موقعة من ( 126 ) شخصية من الرجال والنساء من مختلف الدوائر الانتخابية الخمس، داعين ( نزاهة ) وفقا لاختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها رقم 2 لسنة 2016 ، المادة ( 4 ) الفقرات ( 2 و 3 و 4 و 7 ) والمادة ( 5 ) الفقرات ( 2 و 11 و 12 و 15 ) والمادة ( 22 ) الفقرتين ( 2 و 4 ) ؛ وكذلك وفق القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادتين ( 8 و 9 ) ، والمكلفة ( نزاهة ) بمسؤولية متابعة تطبيق تلك الاتفاقية.‬

‫فمن خلال متابعتنا التفصيلية لسجلات قيود الناخبين سواء تلك التي نشرت في 10 مارس 2020 أو 11 أبريل 2020، سجلنا بشأنها مخالفات جسيمة خلافا لما أحاطها به القانون من ضمانات وإجراءات واشتراطات حرصا على سلامتها وصحتها، وهي مخالفات ألحقت الاضطراب والشكوك بل وعدم الثقة بقيود الناخبين، الأمر الذي رفعناه إلى ( نزاهة ) ضمن اختصاصاتها، لتعقب وفحص شبهات للفساد الإداري والسياسي، وأرفقنا مع الشكوى حافظة مستندات ضخمة تبين حجم الأخطاء والنواقص في كشوف الناخبين، الأمر الذي يمثل هدمًا مباشرًا لبناء السلطة التشريعية وتكوينها.‬

‫لذا ندعو ( نزاهة ) إلى التحقيق في تلك التجاوزات الصارخة، ومحاسبة المتسببين بها، وإعادة الأمور إلى نصابها، فسجلات الناخبين هي الأساس الذي تقوم عليه السلطة التشريعية، وتخريبها يعتبر تخريب لإرادة الأمة ومدعاة لإفساد السلطة المعنية بالتشريع والرقابة. ‬

‫شارك في تقديم الشكوى وفد مكون من : لولوة الملا، د. حسن جوهر، عالية الخالد، عبدالرحمن الصقلاوي‬