برر موقفه السابق 'لغضبه' على الحكومة

رفض النائب خلف دميثير رفضا قاطعا تصنيف العمل السياسي والرقابي والتشريعي وممارسة النواب لحقوقهم الدستورية إلى تصنيفات قبلية أو طائفية والتعامل معها على هذا النحو مشددا على ضرورة احترام قيام النواب بواجباتهم الدستورية.

وجدد دميثير في تصريح صحافي اليوم تأييده لوزير الداخلية واقتناعه بردود الوزير على محاور الاستجواب مؤكدا أن الوزير الخالد سيجتاز جلسة الغد المخصصة لطرح الثقة وسيحصل على الأغلبية المطلوبة لتجديد الثقة فيه.

وقال دميثير أن إحالة وزير الداخلية المخالفة المالية التي تضمنها المحور الأول إلى النيابة العامة كافية لمنعنا الذهاب إلى الخطوة الثانية وهي طرح الثقة مشيرا بشجاعة وزير الداخلية لمواجهة المحور الأول وعدم تمترسه خلف الإحالة إلى المحكمة الدستورية على الرغم من وجود شبهة دستورية تشوب المحور.

وبرر دميثير موقفه السابق المتمثل في طلبه للوزير بتقديم استقالته مؤكدا أن هذا الموقف جاء كردة فعل بسبب غضبه على الحكومة ولكنه لم يوظف هذا الغضب لإدانة وزير او تجريمه في خطأ لم يساهم فيه.