‫وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في «الوزاري» العربي لبحث «الضم»: ممارسات السلطة القائمة بالاحتلال تقوض جهود إحلال السلام ‬

ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر وفد الكويت إلى أعمال الاجتماع العربي الوزاري التشاوري (المصغر) لبحث إعلان إسرائيل إجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، اليوم الثلاثاء، بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار مواصلة التنسيق المستمر نحو استكمال الجهود العربية وبلورة رؤية مشتركة للتصدي للخط والنوايا الإسرائيلية بضم أجزاء في الضفة الغربية وفرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت.

وجدد الناصر مبدأ الكويت الثابت وتمسكها بالموقف العربي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وأن ممارسات السلطة القائمة بالاحتلال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقويضا للجهود الدولية الهادفة الى إحلال السلام العادل والشامل.

وضم وفد الكويت مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

البيان الختامي

وأكد الاجتماع الوزاري العربي، الوقوف الكامل إلى جانب الفلسطينيين في تلبية جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967 وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

كما أكد الاجتماع رفض مخططات إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحذير من ذلك باعتباره «خرقا» للقانون الدولي و«تقويضا» لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي دعا إليه الأردن عبر آلية التواصل المرئي لبحث الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة وحماية فرص تحقيق السلام العادل من «الخطر غير المسبوق» الذي سيمثله قرار الضم «إن نفذ».

ودعا بيان الاجتماع الذي شارك فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية عدد من الدول العربية بينها الكويت المجتمع الدولي الى اتخاذ مواقف وإجراءات «مؤثرة» لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام.

وشدد على أهمية العودة لمباحثات «جادة» تحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والاستعداد لبذل الجهود لدعم المفاوضات وصولا إلى اتفاق سلام شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل.

وأكد أهمية التمسك بمبادرة السلام العربية عام 2002 والتي أكدت استعداد جميع الدول العربية اعتبار النزاع منتهيا والدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد التمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية أن حل الدولتين وفقها ووفق القانون الدولي «هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل».

وشدد البيان على ضرورة عدم تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي «سيؤجج الصراع وسيغذي التطرف» وضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام عبر الدخول في مفاوضات «فاعلة ومباشرة» مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة.

وأعلن استمرار العمل مع المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم تحركا مؤثرا لمنعه ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية وخيارا استراتيجيا عربيا.

وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية.

كما شارك في الاجتماع وزراء خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن وعمان رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن.