‏⁧‫#مجلس_الوزراء‬⁩: الالتزام بتوجيهات سمو الأمير وترجمتها ووضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع هيئة نزاهة وكافة الجهات ذات الصلة بما يكفل الحفاظ على المال العام

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله فحوى لقاء حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه مع رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد لأداء اليمين القانونية بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة وذلك بحضور سمو ولي العهد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء يوم أمس وعبر المجلس عن اعتزازه بتوجيهات سموه حفظه الله ورعاه السديدة في شأن مواجهة آفة الفساد والتصدي إلى كل ما يثار من إساءات واتهامات مست بكرامة مواطنين وأساءت لمكانة دولة الكويت وطالب سموه حفظه الله ورعاه بتفعيل التدابير والإجراءات الإصلاحية بمحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام وإحالته للقضاء دون تردد مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه وتطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله.

وقد أكد مجلس الوزراء على أن هذه التوجيهات السامية ستكون نبراسا هاديا للحكومة في عملها وسيتم الالتزام بترجمتها ووضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكافة الجهات ذات الصلة بما يكفل الحفاظ على المال العام وتحقيق الأهداف المنشودة سائلا المولى عز وجل لرئيس ومجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم على النحو المنشود.

ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح للمجلس تطورات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات مقارنة بالمستويين الإقليمي والعالمي وكذلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار هذا الفيروس مع تطبيق المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية.

كما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا واستكمالا لتوجيهات الحكومة بتنفيذ خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية حسب المراحل المعتمدة وبناء على عرض وزير الصحة قرر مجلس الوزراء: - 

تكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد بعد توفير كافة الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات الصحية وذلك اعتبارا من الجمعة 17/7/2020 وحث المواطنين والمقيمين على الالتزام الجاد والدقيق بالاشتراطات الصحية المعتمدة تجنبا لانتشار العدوى بين المصلين.

ومن جانب آخر ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة بمحضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 30/4/2020 وقرر مجلس الوزراء: 

- تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية - وزارة التجارة والصناعة - بلدية الكويت - بنك الائتمان الكويتي - والجهات التي تراها مناسبة} لوضع المرئيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار المسار الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني وتقليص فترات الانتظار على المواطنين وتسليم أذونات البناء لهم وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتاب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به كتاب معالي رئيس مجلس الأمة بشأن الاستجواب المقدم من العضو رياض أحمد العدساني بتاريخ 30/6/2020 والموجه إلى السيد وزير المالية عملا بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.

وقد استعرض المجلس المحاور التي تضمنتها صحيفة الاستجواب واستمع إلى شرح قدمه وزير المالية براك علي براك الشيتان حول الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب وأبعاده.

ومجلس الوزراء إذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري لكل نائب في مجلس الأمة فإنه يؤكد دعمه ومؤازرته وثقته الكاملة بوزير المالية براك الشيتان لمواصلة جهوده في عمله الوزاري بكل إخلاص.