الملك سلمان يوجه بتمديد التأشيرات وإقامة الوافدين «دون مقابل»

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، بتمديد عدد من المبادرات بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين.

كما وجه الملك سلمان، بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين لـ3 أشهر، وتمديد صلاحية الإقامة للوافدين لـ3 أشهر دون مقابل.

وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:

1 - تمديد ‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل.

2 - ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

3 - ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

4 - ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

5 - ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

وأوضح المصدر، أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي الكريم فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

والخميس الماضي، صدر أمر ملكي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، وركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واشتملت المبادرات التي صدر الأمر بتمديدها، على دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند)، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، واحتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين دون اشتراط الدفعة المقدمة، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً.

كما شملت المبادرات، الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهراً) إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة، وتمديد مدة مبادرة «تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي» (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة، وذلك بداية من شهر مارس (آذار) الماضي.