‫عبدالمحسن جمعة: لا يوجد لدى الدولة الكويتية تعريف محدد للأجيال القادمة وكل ما يتعلق بهذه الأموال يحيطه الغموض والسريّة دون وجود سبب يبرر ذلك سوى‬

شهدت الكويت منذ عام 1999 حتى نهاية السنة المالية 2014 فوائض مالية كبيرة، تم تحويل معظمها إلى ما يُسمى باحتياطي الأجيال القادمة. وخلال تلك الفترة تراكمت أصول تقدّرها أوساط اقتصادية بـ 650 مليار دينار، واستمرت الدولة بإيداع 10 في المئة من الموازنة العامة لذلك الاحتياطي، رغم العجوزات، وهو السبب الرئيسي في إفراغ الاحتياطي العام للدولة.

رغم ذلك، عندما واجهت الدولة خلال أزمة "كورونا" صعوبات في توفير السيولة لتسديد التزاماتها، فإن الهيئة العامة للاستثمار، وما تملكه من احتياطيات، لم تُسعف الدولة بشيء، ووقفت تشاهدها دون فعل شيء لإسعافها.

لطالما حاولنا إيجاد تعريف علمي محدد لمصطلح احتياطي الأجيال القادمة ومداه الزمني... فـ "ويكيبيديا" تُعرّف الجيل بأنه مرحلة التعاقب الطبيعية من أب إلى ابن، ويُعرَف تقليدياً بأنه "متوسط الفترة الزمنية بين ولادة الآباء وولادة أبنائهم، ومدة الجيل من 23 - 30 سنة"، في حين أن هناك تعريفًا آخر للجيل يحدد باثني عشر عاماً ونصف العام.

وفي جميع الأحوال، لا يوجد لدى الدولة الكويتية تعريف محدد للأجيال القادمة، وكل ما يتعلق بهذه الأموال يحيطه الغموض والسريّة، دون وجود سبب يبرر ذلك سوى تعنّت السُّلطة بطريقة "على كيفي".

عدم وجود تعريف للأجيال القادمة يتطلب تحويل تلك الأموال تحت مسمى صندوق الدولة الكويتي السيادي، وتكون مُعلنة القيمة والأداء، كبقية الصناديق السيادية، لاسيما أن هناك مَنْ يقولون إن هذه الاحتياطيات سنجمعها للجيل الذي سيأتي بعد 90 عاماً!

أما أمر إصرار السُّلطة وأعوانها على سريّة كل ما يتعلق بتلك الأموال وعرضها مع المركز المالي للدولة في جلسات مغلقة وسريّة، فإنه أمر يثير الريبة. وحديث البعض عن الخشية من معرفة الدول بما لدينا من أموال، مما سيؤدي لابتزازنا، هو أمر مضحك في هذا الزمان.