‫البدر: حظر صرف الأدوية التي تحتوي على مادة «Modafinil» إلا بموجب وصفة طبية‬

أعلن وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبد الله البدر اليوم الاثنين صدور قرار وزاري جديد لتنظيم تسجيل وتداول الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية.

وقال البدر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذا القرار يعتبر تحديثا للقرار الوزاري رقم (201/1997) بشأن تسجيل وتداول واستيراد الأدوية النباتية بما يتماشى مع أحدث النظم والمعايير العالمية للتسجيل والرقابة على هذه المستحضرات بهدف تحديث وتطوير آليات العمل كما هو معمول به بالأنظمة الرقابية العالمية.

وأشار الى أن القرار الجديد يضمن تسجيل الأدوية النباتية ذات الاستخدام الطبي والمستحضرات العشبية التي تشمل مستحضرات طب الأعشاب التقليدي وشاي الأعشاب ذا الإدعاء الطبي.

ولفت الى انه حدد الشروط والمتطلبات الخاصة بتسجيل الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية والتي تتضمن دراسات الفعالية والسلامة للتأكد من الفعالية الطبية للأعشاب التي تعد المواد الفعالة في تركيب الأدوية النباتية فضلا عن ضمان سلامة ومأمونية استخدامها ووضع كافة الضوابط والإرشادات للمريض للتأكد من الاستخدام الصحيح للمستحضرات العشبية أو الأدوية النباتية.

وذكر انه نظرا إلى ما تحمله المستحضرات الدوائية العشبية من طبيعة خاصة فقد تم انعكاس ذلك في القرار بحيث اشترط تقديم دراسات تضمن ثبات المستحضر واحتفاظه بالمواصفات الفنية المعتمدة كتركيز المادة الفعالة أو تكوين شوائب خلال كامل فترة الصلاحية.

وأفاد أن القرار أكد ضرورة تقديم دراسات وتقارير تفيد بعدم وجود المعادن الثقيلة بنسب أعلى من الحد المسموح به في المستحضر العشبي موضحا أن القرار يضم قوائم لنباتات يحظر استيرادها إلا بغرض التصنيع الدوائي ونباتات يتطلب تسجيلها تراكيز وجرعات محددة وضوابط الاستخدام.

من جانب آخر قال البدر ان وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أصدر قرارا وزاريا بحظر صرف الأدوية التي تحتوي على مادة (Modafinil) بجميع أشكالها الصيدلانية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنه الطب بدولة الكويت.

وأوضح أن دواء (Modafinil) يستخدم لعلاج حالات النعاس المفرط خلال ساعات النهار خاصة بسبب الاضطراب المعروف باسم التغفيق (Narcolepsy) واضطرابات النوم الأخرى.

وبين أن هدف هذا القرار إحكام الرقابة على هذا الدواء بسبب تأثيره السلبي على الجهاز العصبي ولمنع سوء الاستخدام ولضمان صرفه لدواعي الاستعمال المعتمدة فقط حفاظا على صحة وسلامة المرضى.