النائب محمد الدلال يوجه أسئلة برلمانية استهدف فيها من أسماهم بالطابور الخامس

وجه النائب محمد الدلال مجموعة من الأسئلة البرلمانية التي استهدف فيها المسيئين للكويت ورموزها من مواقع إخبارية خارج وداخل الكويت ممن وصفهم بالطابور الخامس  ، 

وفيما يلي نص السؤال : 

كفل الدستور الكويتي وكذلك التشريعات الكويتية حرية التعبير والرأي ، وأتاحت النظم القانونية عبر الوسائل الإعلامية والإلكترونية لكل فرد أو مؤسسة أن تقدم رأيها أو فكرتها أو نشاطها ولكن في حدود ضوابط أهمها عدم مخالفة القانون ، وثانيها عدم الإضرار بالدولة أو الأفراد أو الحط من كرامة الأشخاص أو الإساءة لهم وبالتالي فهي حرية مسؤولة لها ضوابط لتحقيق التوازن المطلوب بين مبدئي الحرية والعدل فلا إفراط ولا تفريط.

لقد لوحظ في المرحلة السابقة والحالية ازدياد صور التجاوز على سمعة الدولة وكرامات الناس والأفراد والمؤسسات والكيانات من خلال الهجوم السلبي والاساءات المتعمدة والإشاعات السلبية في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك في وسائل التواصل الالكتروني عبر برامج التويتر والفيسبوك والواتساب وغيرهم، ويشمل الهجوم السلبي على الدولة وقياداتها ورموزها وكيانها وأفرادها من خلال منصات وأفراد خارج الكويت معظمهم من دول عربية أو من خلال أشخاص في الداخل معظمهم في الحقل الإعلامي أو الاجتماعي من مواطنين كويتيين يرددون ذات أساليب الهجوم والتعرض للدولة وكيانها وقياداتها ورموزها وأفرادها. الأمر الذي يجعل البعض منهم بمثابة طابور خامس وأداة لدى الغير لهدم أركان الدول وتقويض مقوماتها مما يدخل ضمن مفهوم تجاوز أمن الدولة الداخلي و الخارجي . ونظرا لخطورة هذا الوضع وأهميته ، لذا يرجى إفادتنا بالتالي :

1-هل قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية وأمن الدولة برصد وتعقب الأطراف والشخصيات من خارج الكويت أو داخلها ممن سخر قلمه ووسيلة اعلامه للهجوم على الكويت وقيادتها ورموزها ونخبها وشخصياتها وكياناتها مع تزويدي بما تم في هذا الخصوص من خلال رصد وسائل الاعلام المختلفة بما فيها الالكترونية منذ عام 2015
وحتى تاريخه .

2- هل يوجد لدى أجهزة وزارة الداخلية وأمن الدولة ما يفيد وجود علاقات رسمية أو غير
رسمية بين عدد من الدول العربية وبعض الشخصيات العامة في الكويت أو ممن يمتلك
وسيلة اعلامية عامة أو الكترونية ، وتلك العلاقة ساهمت في توظيف تلك الشخصيات
اللاساءة للكويت ورموزها وقياداتها و نخبها والشخصيات العامة فيها، وهل يوجد تحويلات
مالية تمت أو تتم بين تلك الأطراف الخارجية و الأشخاص المتعاونين معهم في الكويت
، وما هي خطوات الداخلية القانونية اتجاه هؤلاء الأشخاص والأطراف ، وهل قامت الدولة بمخاطبة البنك المركزي أو البنوك بشان تضخم حسابات هؤلاء الأشخاص

3-هل قامت وزارة الداخلية عبر أجهزتها المختلفة وبالأخص جهاز المباحث الالكترونية
برصد وتحديد الأطراف وراء الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الالكتروني (تويتر
فيسبوك - واتساب وسناب شات .. الخ) والتي لها دور في الإساءة لدولة الكويت وقياداتها
ورموزها ونخبها والشخصيات العامة فيها مع تزويدي بأسماء الحسابات الوهمية التي
رصدها الجهاز في الإساءة للكويت وقياداتها ونخبها مع ذكر الدولة التي ينطلق منها
الحساب ومن يتولى إدارة الحساب وما هي الخطوات التي قامت بها الداخلية لمواجهة
الحسابات الوهمية قانونية وقضايا دبلوماسية داخل الكويت وخارجها منذ عام 2015 وحتی
تاريخه.

4- يرجى تزويدي بالشكاوي والدعاوى القضائية التي رفعتها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية على الحسابات الالكترونية والإعلامية التي أساءت لدولة الكويت وقياداتها ورموزها ونخبها والتي جاءت نتيجة لهجوم سلبي من خارج الكويت مع ذكر اسم الحساب ومن وراءها من دول أو جهات أو أفراد و مصير تلك الشكاوي والدعاوي منذ عام 2015 وحتى تاريخه .

5- هل قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية كجهاز أمن الدولة أو جهاز المباحث الالكترونية بالتواصل مع الشركات العالمية المقدمة لخدمات التواصل الالكتروني لمواجهة عدد من الحسابات الوهمية التي تثير العنف أو تحرض على مخالفة القوانين والمواثيق الدولية ضد کیان دولة الكويت أو شعبها أو المقيمين فيها مع إفادتي بهذه الاتصالات ونتائجها منذ عام 2015 وحتى تاريخه.

6- هل قامت وزارة الداخلية بمخاطبة وزارة الخارجية الكويتية لقيام الأخيرة بمخاطبة سفارات دولة الكويت في الخارج لتقديم شكاوى أو دعاوى قضائية على عدد من الأطراف في دولة عربية يقومون بالإساءة للكويت وقياداتها ورموزها ونخبها وكياناتها مع تزويدي بكشف من تلك الشكاوي والدعاوی خارج الكويت ومصيرها منذ عام 2015 وحتى تاريخه .

7- هل يوجد دراسات أو تقارير قامت بها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية بشأن أدوار أطراف خارجية أو داخلية لهم دور كطابور خامس وبهدفون لتحقيق أهداف تمس أمن
الدولة وتقويض مقوماتها . مع رجاء تزويدي بنسخة من تلك التقارير وإجراءات الوزارة
اتجاه تلك الكيانات والمنصات داخل وخارج الكويت منذ عام 2015 وحتى تاريخه.