وزير المالية: تعديل قانون هيئة الشراكة لتكون عمليات الاقتراض متوافقة مع الشريعة الاسلامية

قال وزير المالية براك الشيتان انه طلب خلال اجتماع اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اليوم الاحد، وناقش مقترح تعديلات قانون الهيئة ان يضاف تعديل يراعي ان تكون عمليات الاقتراض متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية لضمان تكافؤ فرص جميع المواطنين عند طرح الاسهم للاكتتاب العام للمشاريع الحيوية المطروحة من قبل الهيئة.
وأضاف الشيتان الذي يترأس اللجنة العليا للهيئة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان الاجتماع ناقش مشروع قانون بالتعديلات على القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة العراقيل من الجانب الفني والقانوني التي عطلت طرح العديد من مشاريع الهيئة في المواعيد المستهدفة.
وذكر ان «هذه التعديلات تأتي حرصا على تفعيل وتعزيز دور وعمل هيئة مشروعات الشراكة لتحقيق الاهداف المرجوة منها والمتمثلة بعدم تعطل طرح المشاريع الحيوية بغية تنشيط القطاع الاقتصادي في الدولة والتسريع من وتيرة تنفيذها وانجازها».
وأفاد انه تقرر في الاجتماع تكليف الجهاز الفني للاخذ بملاحظات اعضاء اللجنة العليا في شأن التعديلات المقترحة على القانون واعادة عرضها في الاجتماع القادم.