سعد الحوفان : هواجس القضاة من قانون مخاصمة القضاء ليس لها محل ، وهم بالنهاية بشر ولا عصمة لهم

لقد تم إقرار قانون مخاصمة القضاة بمداولته الثانية في جلسة مجلس الأمة الأخيرة  المنعقدة بتاريخ 2020/6/17، ومن المعلوم أن هذا القانون قدم سنة 2013 بمشروع قانون وفِي طياته فصل (مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة) من قبل الحكومة وظل يتداول طوال هذه الفترة في اللجنة التشريعية بمجلس الأمة،وفِي مجلس 2016 قدم مجموعة من النواب اقتراح بهذا الخصوص مما جعل اللجنة التشريعية تجمع بين اقتراح الأعضاء ومشروع قانون الحكومة.
ورأت اللجنة فصل قانون مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة من قانون تنظيم القضاء ووضعه في قانون المرافعات،وذلك بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والحكومة ممثلة بوزارة العدل.
لكن الغريب في الأمر هو امتعاض سلك القضاء من هذا القانون مما حدا ببعضهم الي مطالبت الحكومة برده،مع أن من قدمه وحضر نقاشه الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء،وفِي تخوفهم يستندون على كلام مرسل حيث ذكروا أن القانون:" سيكون سيفا مصلطاً على رقبة القاضي سيسمح لأي متقاضي بالنيل منهم"،ومن حجج بعض القضاة في رد القانون:" لا حاجة إلى المخاصمة في ظل وجود نظام التفتيش القضائي الذي يتولاه أكفأ رجال القضاء".
مما لاشك فيه أن جميع الحجج  أو الهواجس السابقة التي أطلقها بعض القضاة والتي تجعلهم يتخوفون من قانون مخاصمة القضاء ليس لها محل،فلن يكون تكون هناك سيوف مصلطه على رقابهم لأن من عاد عليهم بالتقاضي  ليس مفتوح له التقاضي  على مصراعيه ولكن بشروط وأيضاً مقيدة بقيود تحد من الممارسات الخاطئة للمتقاضي،حيث حدد بوجود غش أو تدليس أو خطأ جسيم والطعن ليس في شخص القاضي ولكن في الحكم الصادر الذي ممكن أن يتضرر منه المتقاضي، وهنا الرجوع بالتعويض ليس على القاضي ولكن تتحمله الدولة،وهي بذلك حره هل تعود على القاضي او تتحمل النفقات،وأما القول أنهم اي القضاة سوف يكونون تحت ضغط وقت الحكم الأصل أن يكون تحت ضغط وليس ترهيب وضغط هو الخوف من الله اولاً وأيضاً ضغط من المخاصمة حتى يتأخذ حكمه السليم،وفِي النهاية لنكون واضحين القضاة بشر يجري عليهم مايجري على البشر في كل أحوالهم وتصرفاتهم فليس هناك قاضي معصوم.
أما المسألة الثانية والمهمة( أن العدل أساس الملك) الأمر الذي يتطلب أن يكون القضاء في دولة الكويت وطني خالص،لأن السلطة القضائية يفترض أن تكون سيادية،مايحدث في الكويت خطأ جسيم أن أعمال السيادة يتولاها غير الكويتي،يمكن نعذر في فترة سابقة لوجود نقص في الكوادر الوطنية أما الآن فليس هناك عذر، وللمعلومية جميع جهات التحقيق في الدولة للأسف يشاركك فيها الأجنبي الجهة الوحيدة التي لا يدخلها الأجنبي هي الادارة العامة للتحقيقات.
لأن القانون 53 لسنه 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات
جعل منها الجهة  الوطنية الكويتية الوحيدةفي دولة الكويت التي تتولي الدعوى العمومية  عن المجتمع في الجنح تحقيقاً وتصرفاً وادعاءً .