(تحديث1) أشارت ((الآن)) للموضوع ونفته الداخلية
محليات وبرلمانالمسلم: وزير الداخلية طلب زيادة مصروفاته الى 15 مليون، و((الآن)) تنفرد بنشر الوثيقة
يونيو 28, 2009, منتصف الليل 4183 مشاهدات 0
جدد الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب فيصل المسلم تأكيد أعضائها على تأييد طلب طرح الثقة بوزير الداخلية، مشيرا إلى أن أكثر ما يؤلمه في هذه القضية هو الفرز الاجتماعي المصاحب للاستجواب وطرح الثقة كاشفا في الوقت ذاته عما اسماه وثيقة خطيرة تنص على مطالبة الوزير الخالد بزيادة موازنة الوزارة عن السنة المالية 2008-2009 من ثلاثة ملايين إلى حوالي 15 مليون دينار.
وزاد المسلم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أن إحالة المحور الأول إلى النيابة غير كافية خصوصا أنها تتعلق بالشق الجنائي فقط لافتا إلى وجود سوابق في حالات كثيرة لعدد من القضايا إلى المحاكم كانت ضمن محاور استجوابات سابقة.
وذكر المسلم أن وزير الداخلية لم يفند محاور الاستجواب ولم يتعامل مع تقرير ديوان المحاسبة الذي طالبته بتشكيل لجنة تحقيق في يوليو الماضي كما يرد على أسئلة النواب في هذا الشأن وقال أن إخفاقه في المحور الأول تحديدا هو ما دفعنا إلى طرح الثقة.
ورأى المسلم ان التصويت ضد طرح الثقة في الوزير هو بمثابة إقرار بأن الإحالة للنيابة يكفي وهو ما يعد مخالفا لآراء كل الفقهاء الدستوريين المعلن عندما وجهنا استجوابا إلى رئيس الحكومة.
وأضاف ان الذهاب إلى هذا الأمر سيكون بمثابة صك براءة لكل وزير غير قادر على الدفاع عن نفسه أمام شبهة أهدار المال العام.
وتوقع المسلم مشاركة كل الفئات الاجتماعية في طرح الثقة من السنة والشيعة والحضر والبدو مشددا على دور وسائل الإعلام في الحفاظ على الوحدة الوطنية ومحاربة مثيري الفرز الاجتماعي.
وفيما اشار إلى خطورة ملف المصروفات السرية والخاصة' كشف المسلم عن 'وثيقة خطيرة جدا' تخص مطالبة وزير الداخلية بزيادة مصروفاته في موازنة 2008-2009م بحوالي 12 مليون دينار وتمت إجابة طلبه.
أنظر للوثيقة المشار اليها أعلاه في الرابط التالي:-
ورفض المسلم تبريرات وزير الداخلية التي اسندت فيها إلى مستجدات أمنية مشيرا إلى أنه لا يذكر وجود أي شيء أمني يستدعي هذا الطلب وقال 'أنا لا أطعن في شخص الوزير وإنما استفسارات على مال عام' مشددا على ضرورة أن تأتي الإجابات قبل جلسة طرح الثقة.
وأكد ردا على سؤال ان لا علاقة للموضوع بما اثاره النائب البراك في الجلسة السابق حول 'الوزير السيادي' في هذه الوثيقة المتعلقة بطلب وزير الداخلية.
يذكر أن كانت قد أشارت إلى الموضوع ونفته الداخلية في حينه. انظر الرابط:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=34125&cid=30
تعليقات