‏⁧مجلس الوزراء‬⁩: تكليف جميع الوزراء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية اعتباراً من 30 يونيو

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابات حسب المناطق والجنسيات وكذلك أعداد المتعافين والوفيات ومن يتلقون العلاج ومن في العناية المركزة.

وضمن هذا السياق تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي: 

أولا: تكليف معالي الوزراء كل في مجال اختصاصه بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020.

ثانيا: بناء على قرار وزير الصحة يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباح اليوم التالي وتقيد حركة المرور بها تزامنا مع بدء المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

ثالثا: تكليف وزير الصحة باستكمال الدراسات الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة في إطار تقييم الوضع الصحي في المناطق التي تم عزلها في كل من (جليب الشيوخ – المهبولة – الفروانية) واستقراء المؤشرات والمعدلات التي تحققت أثناء فترة العزل وعرض تقرير شامل على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

رابعا: انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل العمل في الوزارات والدوائر الحكومية ليكون بدء العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 وفق الاشتراطات المحددة بخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

خامسا: وحرصا على تلافي أي نتائج سلبية تترتب على الانتقال إلى المرحلة الثانية وعودة العمل في العديد من الأنشطة والقطاعات بما يحيط بها من احتمالات الاختلاط وانتشار العدوى فقد اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإنشاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من وكلاء الوزارات والمدراء العاميين للجهات الحكومية المعنية لتتولى الإشراف والتنسيق والمتابعة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات بهدف الحد من انتشار الوباء وتجنب مخاطره وآثاره وقد حث مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين على التقيد بالاشتراطات والتعليمات الصحية لضمان سلامة وصحة الجميع مؤكدا على ضرورة الالتزام بها وعدم التردد لاتخاذ أي تدابير ضرورية تستوجبها المرحلة القادمة للحد من تزايد عدد الإصابة بالوباء بما في ذلك النظر في عزل بعض المناطق التي برزت فيها مظاهر التهاون بالاشتراطات الصحية.

سادسا: وفي ضوء ما يوليه مجلس الوزراء بالاهتمام بالجانب الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بعد الركود الذي أصابه جراء جائحة كورونا فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بالإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص من خلال اقتراح التشريعات وتنفيذ الخطوات التي تستهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية بما يحقق الأهداف المنشودة.