الغارديان: وباء كورونا يتفشى في السجون المصرية

موقع الحرة

توفي سيد أحمد حجازي الموظف بسجن طرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة في 29 مايو الماضي، في سيارة أسرته بينما كانوا يبحثون عن مستشفى تعالجه من أعراض كوفيد-19.

ومنذ ذلك الحين تزايدت المخاوف مع أخبار انتشار الوباء داخل السجون المصرية، خاصة مع الإبلاغ عن وفاة عدد من الحالات بعد إصابتهم بالفيروس، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية. 

وفي 11 يونيو الجاري، أفادت عائلة المواطن الكندي، ياسر الباز، المحبوس في سجن طرة، بإصابته بأعراض كوفيد-19 بعد وفاة سجين آخر يبلغ من العمر 42 عاما في نفس العنبر الذي يقبع فيه الباز. 

بعد ذلك بيومين قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مقرها القاهرة، إن سجينا يبلغ من العمر 51 عاما توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

قبل ذك بشهر واحد، كانت وزارة الداخلية قد نشرت فيديو بموسيقى دراماتيكية يظهر صورا لفحص وأخذ مسحات من موظفين وسجناء، بينما يقوم موظفون بتعقيم مداخل السجن. 

لكن ذلك يأتي في ظل منع السلطات القائمة على السجن بتقييد دخول إمدادات العائلات لذويها المحبوسين في السجن، بما فيها المعقمات والمطهرات وأدوات النظافة، بما في ذلك الصابون، بحسب الناشطة منى سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح. 

وتم الاعتداء على أسرة عبد الفتاح، مساء الأحد، ومن ضمنها والدته الأستاذة الأكاديمية ليلى سويف وشقيقتاه منى وسناء، أثناء مبيتهما أمام سور سجن طرة في محاولة للضغط على السلطات من أجل الاطمئنان عليه في ظل المخاوف من انتشار الوباء داخل السجن. 

وتشهد مصر زيادة مطردة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث تعدت الإصابات المسجلة من جانب وزارة الصحة حاجز الـ55 ألف إصابة، توفي منهم 2193 مريضا. 

ويقبع أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في ظروف صحية بالغة السوء. 

ومنعت السلطات الزيارات عن المساجين منذ مارس الماضي مع بداية تفشي الوباء في مصر، لكن "يسمح للموظفين بالعودة إلى بيوتهم يوميا، ما يعني احتمالية استقدام العدوى من خارج السجن"، بحسب سيف. 

ومنذ فرض حظر الزيارات، انقطع الاتصال بين السجناء والعالم الخارجي، في حين قالت منظمات حقوقية إن جزءا من السجون الأمامية التي تخضع لرقابة أمنية شديدة، تم فيها عزل المصابين بكوفيد-19 من السجناء. 

ودعا تحالف من منظمات حقوقية في وقت سابق من الشهر الجاري، السلطات المصرية  إلى الكشف عن تفاصيل المصابين بالفيروس من بين المعتقلين. 

وطالبت تسع منظمات الشهر الماضي بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون المصرية والوقوف على أوضاعها بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون. 

كما دعت المنظمات إلى تشكيل آلية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة للسجون والتأكد من تطبيقها كافة إجراءات التباعد والنظافة والوقاية المطلوبة، ولا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد 19 القاتل.

وشيدت مصر ما لا يقل عن 19 سجنا جديدا منذ ثورة 25 يناير 2011، وتقول جماعات حقوقية إن السجون مكتظة وهو ما يسهل من انتشار الفيروسات داخلها، ولا سيما أنها تعاني من أوضاع صحية متدهورة. 

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، الذي  أخلت السلطات سبيله من سجن طرة في مارس بعد ستة أشهر من حبسه، "يعتمد معظم السجناء بشكل شبه كامل على الأدوية التي توفرها أسرهم".

وقال نافعة "إذا كانت هناك حالة واحدة إيجابية بالفيروس فسينتشر الوباء بسرعة لأن بعض الزنازين بها 40 شخصا". 

ويضيف أنه في تلك الزنازين "ينام الناس معا، ويأكلون معا، حيث أنهم مكتظون في غرفة مساحتها 10 أو 15 مترا مربعا فقط".