هيله المكيمي تنتقد قانون الحماية الوظيفية للمراة

فشل الرياضة تدفع ثمنه المراة ايضا تابعت بكثير من الاستغراب والدهشة سرعة تطبيق وزارة الشؤون لتلك التعديلات غير الدستورية التي أدخلت على قانون العمل في القطاع الأهلي. ولاسيما في ما يخص منع عمل المرأة ليلا، التي اسماها بعض المتحمسين «قانون الحماية الوظيفية للمرأة». ففي يوم الأربعاء الماضي صدر قرار وزاري بتحديد الأماكن المسموح بتشغيل النساء فيها ليلا، إضافة الى الاماكن التي يحظر عليها تشغيلهن مع تحديد ساعات العمل. تلك التعديلات كانت ضمن القوانين التي اقرتها الحكومة بطريق الخطأ، والطريف ان الاقرار كان في اللجنة المختصة ثم في المداولتين! فحينما تداركت الحكومة ذلك الخطأ بفعل ضغوط مؤسسات المجتمع المدني، أرجعت وقوع الخطأ إلى غياب الوزير بدواعي السفر، الذي بالفعل أكد فور رجوعه قائلا: «لو كنت موجود لما أقر القانون». وبعد ان تردد الحديث عن احتمالات رد الحكومة القانون، هدد النواب باستجواب وزير الدولة، فما كان من الحكومة إلا الإذعان والسكوت. من الجدير بالذكر ان موقف النواب الاجرائي سليم، فلا يعقل ان ترد الحكومة قانونا أقرته في المداولتين، وقد كانت المعالجة تكمن في إقدام الحكومة على تعديل ذلك القانون بحذف تحديد الساعات في دور الانعقاد المقبل. ولاسيما ان القانون بصيغته الحالية تحوم حوله شبهات دستورية لتعارضه مع الدستور الذي كفل حق المساواة في العمل والتعليم للمرأة والرجل على حد سواء دون تقييد او تمييز. الا ان استغلال الوزارة فترة الإجازة الصيفية من أجل سرعة تطبيق ذلك القانون غير الدستوري، دليل ضعف الحكومة على خوض معركة التعديلات، إذ آثرت الحكومة السلامة من ان تدخل في مزيد من المعارك الخاسرة مع البرلمان، وقد كانت تلك المعركة من صنع يديها فهي من وقع في خطأ الاقرار وليس النواب. الا ان سرعة تطبيق وزارة الشؤون لذلك القانون في مقابل تجاهل تطبيق قانون الرياضة، الذي أقر في بداية دور الانعقاد المنصرم، والذي يعتبر واحدا من أسباب تأزم العلاقة بين الحكومة وكتلتي العمل الوطني والشعبي، بل سببا رئيسا للمساءلة السياسية القادمة للوزير تطرح جملة من التساؤلات! هل جاء تطبيق ذلك القانون صفقة سياسية للحصول على تأييد النواب المتحمسين لقانون التضييق على المرأة من أجل احباط محاولة طرح الثقة بالوزير في شأن عدم تطبيق قانون الرياضة؟ في حال صحة ذلك السيناريو، هل ستكون المرأة والرياضة ساحة احتراب النواب، ولاسيما الإسلاميون في مواجهة الشعبي والوطني في دور الانعقاد المقبل! مما يعني أن فشل الرياضة لم يبق حكرا على الرياضيين، بل امتد ليشمل المزيد من الانتكاسات والخسائر على الصعيد الحقوقي للمرأة في الكويت. د.هيله المكيمي