«العدل»: عودة العمل بالوزارة تدريجياً.. ابتداءً من الأحد المقبل

أعلنت وزارة العدل عودة العمل بالوزارة تدريجيا ابتداء من يوم الأحد المقبل وفقا للمراحل الموضحة بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية والتقيد بالضوابط.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عيسى البشر في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي أصدر قرارا  وزاريا رقم 1039 لسنة 2020 بتكليف قطاعات وإدارات الوزارة بالعودة للعمل.

وأوضح البشر أن دوام الموظفين سيكون بالتناوب فيما بينهم وبنسبة لا تزيد في المرحلة الأولى على 30 في المئة من إجمالي عدد الموظفين داخل كل وحدة تنظيمية في المبنى الواحد على أن تزاد أعداد الموظفين وفقا للنسب الموضحة في كل مرحلة من المراحل . 

وذكر أنه وفقا للقرار يجوز في حالة الضرورة زيادة عدد الموظفين في أي من القطاعات بناء على طلب من رئيس القطاع موجه إلى وكيل الوزارة لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية والسلطات الصحية المختصة . 

وبين أن على رؤساء القطاعات تسمية الموظفين المكلفين العمل واستبدالهم خلال هذه الفترة حسب حاجة ومتطلبات العمل داخل كل قطاع أو إدارة ويجوز تكليف بعض الموظفين الاستمرار في مباشرة العمل دون استبدال إذا دعت الحاجة لذلك على ألا يزيد عدد الموظفين في اليوم الواحد عن النسبة المذكورة ويكون شاغلو الوظائف الإشرافية مكلفين بصفة دائمة.

ولفت إلى أن وفقا للقرار الوزاري على المصابين بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة أو ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو المرأة الحامل أو من لديه تخفيف ساعات عمل أو من تجاوز عمره الـ55 عاما أن يتقدموا  للوزارة بما يفيد ذلك للنظر في إعفائهم من العمل خلال تلك الفترة . 

وقال البشر إن فترة الدوام الرسمي ستكون خلال أيام العمل التدريجي من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ويستمر وقف العمل بنظام البصمة ويكون إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع بالكشوف المعدة لذلك داخل كل وحدة تنظيمية.

وأوضح أن وزارة العدل ستبدأ استقبال المراجعين وتقديم الخدمات للمتعاملين مع المرفق بما يراعى في تنظيم عملية المراجعة الشخصية للمتعاملين مع المرفق وتقديم الخدمات.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كل إجراءات العودة إلى العمل خلال فترتي الحظر الجزئي والشامل وتم تهيئة بيئة العمل فعليا وإستيفاء متطلبات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية من استخدام وسائل التواصل المتاحة للرد على استفسارات المراجعين.

ولفت إلى أنه عقب انتهاء مدة الأسبوعين سيكون استقبال المراجعين شخصيا عند الضرورة وذلك في الحالات فقط التي يستلزم فيها إنجاز المعاملة المراجعة الشخصية.

وأوضح البشر أن كل جهة ستنظم أسلوب وطريقة الحصول على موعد المراجعة الشخصية مع التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقررها السلطات الصحية.

وذكر أن استقبال المراجعين سيكون في الصالات المخصصة لذلك فقط ويحظر نهائيا استقبال أو تجول المراجعين داخل مراكز العمل والمكاتب في مبنى الجهة الحكومية.