‫المالية تصوت على تقريري "الاستبدال والقرض الحسن".. وتنتهي من مناقشة مشروعي الإفلاس ومعالجة آثار كورونا‬

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد من التصويت على تقريري (الاستبدال) والقرض الحسن)، وناقشت مشروعين بقانونين بشأن الإفلاس ومعالجة آثار كورونا.

وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة أنه تم التصويت على التقريرين رقمي ٢٣ و٢٤ الخاصين بقانون الاستبدال والقرض الحسن كما أتيا في المداولة الأولى وتم تثبيت رأي الوزير في التقرير حينما قال " باستحالة تطبيق الشريعة الإسلامية في نظام الاستبدال"، مبينة أنهم مصرون على تخفيض قيمة القسط .

وقالت الهاشم إن اللجنة ناقشت قانون إعادة التسوية الوقائية والهيكلة المالية "الإفلاس" وهو قانون طويل يحتوي على ٣٥٠ مادة تم اختصارها إلى ٣٠٥ بعد أن أنشأنا فرقًا فنية متواصلة مع الوزير وأعضاء اللجنة".

وأضافت أنهم توصلوا إلى الحلول المنطقية السليمة التي توصل هذا القانون بأن يخرج بصورة مشرفة ومرتبة بما يحمي أهل الكويت خاصة أصحاب المشاريع وصغار المستثمرين والمبادرين والمتوسطين في رؤوس أموالهم، مطمئنة بأن "القانون يخدم الكل والمواد التي كان عليه ملاحظات تم حلها".

وأكدت أن قانون الإفلاس يهدف إلى المحافظة على الكيان الاقتصادي كونه العمود الفقري للاقتصاد وحماية لأصحاب المشاريع خصوصًا بعد إصرار أعضاء اللجنة على دخول أصحاب المشاريع الصغيرة في هذا القانون.

ونوهت الهاشم إلى أن "أبرز التعديلات تقضي بأن المفلس ليس بمجرم كما هو يعامل في الوضع الحالي وهذا خطأ، وأهمية القانون أنه يعادل بين الدائنين والمدينين وهناك قواعد منظمة للإفلاس في هذا القانون" .

وأضافت أن هذا القانون أتى نتاج تجارب الدول الأخرى، والفروقات بين القانون القديم والجديد هو حماية الكيانات الاقتصادية حيث في السابق لا يجود سوى خيار الإفلاس لأي صاحب مشروع أو شركة، أما الآن هناك تسوية وقائية وإعادة هيكلة ولا يوجد شيء اسمه إفلاس".

وأوضحت أن القانون الجديد يوجد اختصاصًا قضائيًّا للتسوية وإعادة الهيكلة بعكس السابق حيث ليس هناك محكمة متخصصة ولكن بهذا القانون يتم إنشاء محكمة للإفلاس .

وأشارت إلى أن القانون اختصر إجراءات التقاضي حيث تستمر من ٣ إلى ٦ أشهر فقط، بعكس القانون القديم الذي يستغرق سنوات طويلة ما يؤثر على الشخص وأسرته.

وأعربت الهاشم عن شكرها لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن قوانين الحزمة الاقتصادية حيث استطاع أن يخلق نظامًا اقتصاديًّا جميلًا خلال فترة وجيزة.

واعتبرت أن هذه الحزمة تقدم "كوكتيل" من مشاريع قوانين اقتصادية تجارية متكاملة، وأيضًا الشكر للمكتب الفني باللجنة المالية الذي استمر في عمله رغم جائحة كورونا .

وبينت الهاشم أن هذا القانون يحتوي معايير فنية من قبل هيئة أسواق المال للمسؤولين وأصبح لدينا ما يسمى بالأمين والمراقب والمفتش وهم الشخصيات الرئيسية في هذا القانون.

وأضافت أن "في هذا القانون المدين يستطيع أن يقترض، والكلام بأن القانون يحمي التاجر غير صحيح إنما يحمي الكيانات التجارية بكل أشكالها وأحجامها، ونتمنى بأن القانون يلاقي قبولًا يوم الثلاثاء لا سيما أن القانون ليس عقابيًّا، إنما أوجد أوجه الحماية".

وقالت الهاشم إن "اللجنة ناقشت القانون الخاص بالآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا المقدم من وزيرة الشؤون مريم العقيل والذي أقيمت ندوة حوله الأربعاء الماضي وشارك فيها العديد من العاملين في القطاع الخاص"، مضيفة أن "هذا القانون فيه كلفة مالية كبيرة حيث يتعلق بدعم العمالة الذي يصل إلى ٥٤٠ مليون دينار سنويًّا".

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة بأن يسري هذا القانون بأثر رجعي بالنسبة للتأمين ضد البطالة حماية للشباب الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص".

ونوهت الهاشم إلى أن كل الاقتراحات التي تقدم بها أصحاب المشاريع تم تقسيمها والعمل على دراستها، ومنها ما تم تحويله إلى اللجان المختصة كالتعليمية والإسكان وتطوير بيئة الأعمال والصحية والتشريعية.

واعتبرت أن تلك الاقتراحات نتجت عن قصص نجاح تبلورت في ندوة الأربعاء والتي كانت بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومجموعة من الأعضاء والحضور، مؤكدة أن الجميع استفاد من الملاحظات خصوصًا اللجنة المالية.

من جانب آخر قالت الهاشم "أود أن أنوه أنني المرأة الوحيدة التي في مجلس الأمة وأتشرف أنني نلت ثقة الشعب الكويتي أربع مرات وكنت أول امرأة بتاريخ الكويت تبطل المجلس.

وأضافت أن "تمثيل الشعب في 4 دورات هو نتاج للثقة المتأصلة التي أتت بمصداقية تأسست من خلال العلاقة مع الشعب الكويتي والناخبين".

وأوضحت أنه "حينما تصل للبرلمان وتقسم فأنت أصبحت مسؤولًا أمام الله وأمامهم بصون الأمانة والمصداقية"، مضيفة أتعامل مع الوزراء بصفتهم لا بأسمائهم، وأسير بشكل صحيح وواثقة بالله وأهل الكويت ، فكان لا بد من توضيح هذا الأمر" .