ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الكويت: نسعى لاستقطاب الكفاءات الكويتية الشابة ، ولدينا 50 موظفًا أمميًا كويتيا
محليات وبرلمانالآن - وكالات يونيو 13, 2020, 4:49 ص 683 مشاهدات 0
أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ أن الأمم المتحدة تسعى جاهدة لاستقطاب الكفاءات الكويتية الشابة لوظائف عدة سواء للعمل فى منظومتها وبرامجها داخل البلاد أو خارجها.
وقال الشيخ في بيان صحفي اليوم الجمعة إن هناك أكثر من عشر فرص وظيفية لمواطنين تم إعلانها أخيرا وجار التوظيف بها ليصل العدد إلى خمسين موظفا كويتيا يضاف إلى ذلك برنامج توظيف الكفاءات الكويتية الشابة فى مؤسسات الأمم المتحدة خارج الكويت وتم تعيين 26 موظفا أمميا كويتيا فى أكثر من دولة ومنظمات مختلفة "ونسعى للتوسع فى ذلك".
وأضاف أن الأمم المتحدة تتبنى مبدأ التوظيف العادل والمتساوي وأن الفرص للأكفاء "ونحن فخورون بدور وإنجازات موظفينا الكويتيين وغير الكويتيين داخل الكويت وخارجها خلال جائحة (كوفيدـ19)".
وأوضح أن الواقع العالمي والمحلي وسط جائحة (كوفيد ـ19) وتزايد أعداد المصابين وكذلك الوفيات فى أغلب مناطق العالم "أنتج حالة من الهلع والخوف انتابت مواطنى الدول من الانتشار السريع للفيروس والكويت لم تكن بمعزل عن ذلك مما أدى لتزايد انتشار المعلومات غير السليمة وغير الموثقة من مصادر رسمية ورأينا أيضا المنظمات الدولية يطالها نصيب من المعلومات المغلوطة فى أمور عده آخرها ما يثار على غير الحقيقة بعض الأرقام غير الصحيحة لأعداد الموظفين الكويتيين فى المنظمات الدولية".
ولفت الشيخ إلى أن الأمم المتحدة كإحدى المنظمات الدولية تعمل بشكل كبير على استقطاب الكفاءات الكويتية سواء للعمل فى منظومتها وبرامجها داخل الكويت أو خارجها وللأمم المتحدة إستراتيجية للتوظيف تتبنى الشفافية ومعايير بناءة فى التوظيف.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى في دولة الكويت لديهم 200 موظف فقط منهم 40 موظفا كويتيا وتلك المنظمات تساهم في موازنتها دول مانحة عدة ولا تأتي موازنتها فقط من الكويت وهو الحال بالنسبة لبعثاتنا فى أكثر من 130 دولة.
وبين أن الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة تعمل مع الدولة لدعم سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بموظفينا بتنوعهم بما يخدم أهدافها التنموية مع إيلاء أهمية وأولوية قصوى لضمان الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية وأهمها العهد الدولى لحقوق الإنسان وأجندة التنمية 2030 حتى لا يتخلف أحد عن الركب التنموي.
تعليقات