‫مبارك العبدالهادي: العقدة والقناعة لدى بعض التجار أن الوافد هو من يرسم طريق تحقيق الأرباح والإنتاجية والإنجاز لا تزال مستمرة في حين يئن المواطن بسبب البطالة وعدم توافر وظيفة تناسب تخصصه‬

رسائل عدة أطلقتها الحكومة بشأن إعادة تركيبتنا السكانية والتصدي لتجار الإقامات ومعالجة الاختلالات والتوازنات الاجتماعية وما ترتب عليها منذ أعوام من آثار سلبية ندفع ثمنها اليوم، وبرزت هذه الاختلالات مع أزمة وباء كورونا التي ساهمت في تشجيع السلطة التنفيذية للتفكير جديا في معالجة المشكلة التي تحتاج أفعالا لا أقوالا، لأن الآمال لا تزال مخيبة بسبب ما شاهدناه في السابق من وعود لمعالجة هذا الملف الذي ما زال في الأدراج.

الفرصة الذهبية التي جاءت بمباركة كورونا لن تعوض لحكومتنا، فبعد رحيل هذا الوباء بإذن الله ستعود حليمة لعادتها القديمة، وتبدأ المراهنات والضغوط تمارس من كل حدب وصوب من بعض المتنفذين الذين لا يؤمنون بتكويت القطاع الخاص، ولا يراهنون على المواطنين بقدر الوافدين، وكأن هذا الأمر خلق لديهم عقدة، ولا يفلحون إلا بإطلاق التصريحات والإشادة بأبناء الكويت، ولكن عندما يمس الأمر كيانهم الخاص عبر شركاتهم يزأرون في وجه القرارات الحكومية ويماطلون وينددون، وبفضل ضعف القرار وعدم القدرة على تطبيقه على هؤلاء تكون النتائج مخيبة للآمال كالعادة، وتتلاشى التهديدات الحكومية ووعودها مع الهواء وتتحول الى فقاعات بلا صابون.

في عام 1997 تأسس برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 767 لسنة 1997، بهدف تصحيح اختلالات سوق العمل المحلي وتغيير مسارات التوظيف لدى المواطنين من القطاع الحكومي إلى الخاص، وإصلاح سوق العمل، وزيادة استيعابه للعمالة الوطنية، ولكن هل تحققت كل هذه الأهداف والشعارات على أرض الواقع؟ وهل نجحت الحكومة بتكويت القطاع الخاص؟ 

الإجابة التي اعتدنا سماعها هي: لا، لأن اللف والدوران على القانون هو الميزة التي تتحقق عادة وتنجح، والطامة الأخرى أنه وفقا للائحة النسب التي يفترض أن القطاع الخاص ملزم بها بشأن تعيين الكويتيين في المناصب القيادية والوظائف الإشرافية أصبحت حبراً على ورق، وكلاماً وعناوين وتصريحات وهمية.

العقدة والقناعة لدى بعض التجار أن الوافد هو من يرسم طريق تحقيق الأرباح والإنتاجية والإنجاز لا تزال مستمرة في حين يئن المواطن بسبب البطالة وعدم توافر وظيفة تناسب تخصصه وخوفه من عدم الاستقرار الوظيفي والانتقاص منه، والظروف الحالية مواتية لمستشاري الحكومة المواطنين فقط، والفرق المتخصصة والقطاعات المعنية لوضع خطة مناسبة لمعالجة الخلل والاستغناءعن العمالة الهامشية، والكشف عن المزيد من تجار الرقيق لمحاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

لا نريد أن ننتظر وباء جديداً لا قدر الله أو أزمات أخرى ليتم التعامل مع مثل هذه القضية كردة فعل، الجميع ينتظرون ويترقبون الحلول الحكومية وتعهداتها ومصداقيتها والرد على المشككين في قدراتها.