عبد الله الكندري: آن الأوان لتعديل قانون تنظيم القضاء وتكويت الجهاز القضائي

أعلن النائب عبدالله الكندري تقدمه ومجموعة من النواب اليوم باقتراح بقانون لتعديل القانون 23 لسنة 1990 بشان تنظيم القضاء، وذلك لحصر العمل في المرفق القضائي على الكويتيين.

وقال الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة "تابعنا في الأيام السابقة تصريح رئيس محكمة الاستئناف عن وجود قضاة عالقين بجمهورية مصر العربية يفترض أن يتم إجلاؤهم في الأيام القادمة"، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد ضرورة تكويت الجهاز القضائي في الكويت بالكامل.

وأكد أنه قد آن الأوان لتعديل قانون تنظيم القضاء الذي مضى عليه أكثر من ٦١ عامًا والذي يسمح بالاستعانة بالوافد في مرفق القضاء وسبق أن تم تعديله في عام ١٩٩٠.

وبين أن المرفق القضائي بشقيه النيابة العامة والمحاكم يزخر بكفاءات كويتية رائعة يشار لها بالبنان حيث أسندت لهم الكثير من القضايا المهمة المتعلقة بالمال العام وتعاملوا معها بكفاءة عالية مثل قضية الموانئ وقضية (الروسية) وقضية بند ضيافة وزارة الداخلية وقضية المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقال "نعم نحترم الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الدولتين ولكن هذه الاتفاقيات لا تلزم دولة الكويت بالتجديد او التمديد للمستشارين الذين يعملون في المحاكم أو في أي مؤسسة قانونية داخل الكويت، كما أنه من الصعب أن يتم تداول قانون ومناقشته داخل مجلس الأمة بمعزل عن الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الدولتين، ولذلك تقدمنا بهذا الاقتراح".