المركزي: يمكن للبنوك توزيع الأرباح إذا لم تستفد من تخفيف المتطلبات الرقابية

قال بنك الكويت المركزي اليوم الخميس إنه باستطاعة البنوك توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة على مساهميها في حال عدم لجوئها إلى الاستفادة من تخفيف المتطلبات الرقابية للكفاية الرأسمالية.

وأضاف البنك في بيان صحفي أن محافظ (المركزي) الدكتور محمد الهاشل عقد اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية للتباحث حول الأوضاع الراهنة والتطلعات المستقبلية.

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة (المركزي) المستمرة لأوضاع القطاع المصرفي وحرصه الدائم على تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وترسيخ متانة القطاع المصرفي في مواجهة تداعيات أزمة (كورونا) وتمكينه من المساهمة بدور أكبر في إنجاح جهود التعافي الاقتصادي على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن الالتزام بالنهج التحوطي والسياسات الحصيفة لمواجهة مختلف التداعيات والظروف وتعاون البنوك في هذا الشأن أدت إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي الكويتي على مدى العقد الماضي.

وبين أن الالتزام بذلك النهج أدى كذلك لتهيئة القطاع لمواجهة الظروف الراهنة من موقع قوة ما مكن (المركزي) من المبادرة لاتخاذ إجراءات على مستوى السياستين النقدية والرقابية موفرا للبنوك مساحة إقراضية واسعة تمكنها من منح مزيد من التمويل للكيانات الاقتصادية.

وذكر أن الخطوات التي اتخذها (المركزي) تأتي لتخفيف المتطلبات الرقابية بما يتوافق وتعليماته الصادرة لجميع البنوك الكويتية في 24 يونيو 2014 بشأن تطبيق معايير كفاية رأس المال (بازل 3) ومتطلبات السيولة.

وأضاف أن تلك المعايير تضمنت السماح للبنوك في الحالات الاستثنائية الاستفادة من المصدات الرأسمالية التحوطية بشكل مؤقت بعد موافقة بنك الكويت المركزي الذي له في هذه الحالات أن يضع بعض القيود فيما يتعلق بتوزيع الأرباح.

وأوضح أن ذلك يتوافق مع معايير لجنة (بازل) للرقابة المصرفية التي تتيح استخدام المصدات الرأسمالية التحوطية والتي نصت على أنه "عند انخفاض المصدة التحوطية دون 5ر2 في المئة تطبق قيود تلقائية على توزيع الأرباح الرأسمالية وذلك لإعادة بناء المصدة التحوطية".

وذكر أن باستطاعة البنوك توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة على مساهميها في حال عدم لجوئها إلى الاستفادة من تخفيف المتطلبات الرقابية للكفاية الرأسمالية.

ولفت إلى أن هذه التوجيهات جاءت في وقت مبكر مراعاة لمبدأ الشفافية وانطلاقا من الحاجة إلى المبادرة باتخاذ تدابير استباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية في ظل انعدام اليقين حول مداها الزمني وعمق آثارها الاقتصادية.

وبين أن ذلك يتسق مع التوجهات العالمية في هذا الشأن وتوصيات صندوق النقد الدولي ولجنة (بازل) للرقابة المصرفية.

وأفاد أن "العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أصدرت توجيهات مماثلة إلى الجهات الخاضعة لرقابتها ومن بين تلك الدول بريطانيا والدول الواقعة ضمن نطاق رقابة البنك المركزي الأوروبي".

وأكد البيان على متانة القطاع المصرفي وقدرته على تخطي الأزمة مشيرا في الوقت ذاته إلى مواصلة بنك الكويت المركزي رقابته اللصيقة للقطاع المصرفي واستمراره في نهج تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.