العدساني: استجواب وزير المالية يتضمن قضايا جسيمة تدخل ضمن مسؤولياته

قال النائب رياض العدساني ان محاور استجوابه  لوزير  المالية براك الشيتان تتضمن قضايا جسيمة،  معتبرا ان هناك من يحاول تشويه استجوابه والتطرق لقضايا اخرى لا تتعلق بمحاور الاستجواب.

وأوضح  العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم ان محاور الاستجواب تتعلق بالدين العام والبدائل التمويلية والعقود المباشرة خلال أزمةكورونا بما يتجاوز  ٨٠٠ مليون دينار،  والاستبدال، والاستثمارات الداخلية والخارجية، والصندوق الماليزي وصندوق الموانئ بالاضافه الىتقريرين وافق عليهما البرلمان فيما يخص صفقة الايرباص ومدير التأمينات الاسبق.

وقال العدساني ان هناك العديد من  القضايا الجسيمة التي تدخل في نطاق مسؤولية الوزير ولم يتحرك بشأنها من بينها قيام بعض البنوكالكويتية باقراض شركة خارجية،حتي تم الاستيلاء علي اموال هذه الشركة، مشيرا الى انه طالب محافظ البنك المركزي في اجتماع  بمكتبمجلس الامة وبحضور ٢١ نائبا وخمسة وزراء بضرورة فتح تحقيق الا ان محافظ المركزي رفض رفضا قاطعا ولم يتحرك الوزير بفتح تحقيقوفحص السجلات والمحاسبة.

وبين انه فيما يخص الارباح المحتجزة لدى وزارة النفط بقيمة ٧ مليار دينار  فان لجنه الميزانيات هي من اعدت تقرير بهذا الشأن  في فبراير٢٠١٩ وصادق عليه البرلمان في شهر يوليو ٢٠١٩، مشيرا الى ان مبلغ المليار ونصف الذي تم توريده كان عن طريق متابعة لجنه الميزانياتالبرلمانيه وليس في عهد الوزير الحالي .

وأضاف انه فيما يخص قضايا غسيل الاموال والمساس بالأموال العامة  فانني قبل ايام قليلة طالبت وزارة الداخلية بضرورة القاء القبضعلى احد المدانين بقضايا نصب واحتيال وتزوير في محررات رسمية في احدى الشركات.

وطالب العدساني الاجهزة الحكومية والبنك المركزي ووحدة التحريات الماليه بمتابعة القضية كونها تتعلق بأموال  عامة، لافتا الى ان حكما قضائيا يؤكد ان هناك اكثر من ١٠٠ مليون دينار  يتم تدويرها في قضايا غسيل اموال ونصب واحتيال مشددا على ضروره فتح السجلات وتقديم  جميع الاوراق الثبوتية وتحريك الدعوى خاصه بعد ان تم القبض على احد المتورطين وايداعه السجن المركزي .