التشريعية البرلمانية تواصل بحث تعديل القانون المدني لمعالجة أزمة الإيجارات بسبب كورونا

واصلت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها اليوم بحث تداعيات أزمة كورونا من الناحية التشريعية والقوانين التي يجب أن تسن لمواجهة المشاكل والتداعيات التي أسفرت عن هذا الوباء.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن اللجنة ناقشت اقتراحين بقانونين في الاجتماع السابق وتم تقديم اقتراح ثالث أمس ليصبح هناك 3 اقتراحات كلها خاصة بموضوع الإيجارات .

 

وأضاف أن اللجنة انتهت الاسبوع الماضي من مناقشة الإيجارات في القطاع السكني والاستثماري السكني لوضع حل مرضي لجميع الأطراف في العلاقة الإيجارية.

 

واشار إلى أنه تم اليوم بحث مسألة أخرى وهي المحال التجارية المستأجرة واصحابها لم ينتفعوا منفعة كاملة منها، نتيجة الحظر الجزئي والحظر الكلي والتعطيل الصادر بقرار من مجلس الوزراء.

وقال الشطي إن المستأجر يقول إنه لم يستفد وطبقا للقانون المدني لا يجب أن يدفع القيمة الإيجارية موضحا  أنه في المقابل اصحاب العقارات يقولون إنه صحيح لم ينتفع ولكن يجب عليهم سداد مصاريف الكهرباء والماء وحراسة المنشأة، ويطالبون باعتبار العقارالمستأجر كمخزن كما أن هناك أيضاً من هم مرتبطون مع البنوك بقروض وفوائدها.

وأضاف" المسألة شائكة وطلبنا استطلاع رأي جهات متعددة وطلبنا من وزارة العدل أن يكون رايهم مكتوباً في هذه المسألة، ووزارة العدل سوف تقدم وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء".

وبين أن "هناك وجهة نظر لاتحاد العقاريين، وكذلك وجهة نظر أصحاب المكاتب والمحلات واللجنة تمثل وجهة النظر هذه، مبيناً أنه لا بد أن تتقابل الآراء حتى نصل في النهاية إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، بحيث لا يضر المؤجر ولا يتضرر المستأجر في نفس الوقت".

وأكد أن هناك حلولاً تم التباحث فيها وطلبت اللجنة من أصحاب الشأن أن تكون الحلول المقترحة مكتوبة، مشيراً إلى أنه في الاجتماعات اللاحقة للجنة سيتم التوصل إلى رؤية شاملة متكاملة من أجل إضافة هذه التعديلات إلى القانون المدني.