‏⁧‫#مجلس_الوزراء‬⁩ يؤكد مؤازرة ⁧‫#وزير_المالية‬⁩ ومساندته في الاستجواب

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: "أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بفحوى لقائه الإيجابي مع كل من رئيس مجلس الأمة معالي مرزوق علي الغانم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف جاسم المطاوعة يوم أمس وذلك استمرارا للقاءات والزيارات التي يقوم بها سموه لتجسيد وتعزيز التعاون بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وتفعيلا للمادة (50) من الدستور وقد جرى خلال هذه اللقاءات تبادل الآراء وعرض الرؤى خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد أسوة بدول العالم كافة بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19) وكذلك استعرض الاجراءات الحكومية وجهودها لمكافحة هذا الوباء.

وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه اللقاءات الإيجابية المثمرة التي تجسد حرص الحكومة والرغبة الصادقة في التعاون والعمل البناء بشفافية كاملة من أجل الكويت الغالية وأهلها الأوفياء.

ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح للمجلس الوضع الصحي في البلاد متضمنا البيانات والاحصاءات الخاصة بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفاة وبالإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد كما أحاط المجلس علما بالمؤشرات الإيجابية الناجمة عن تنفيذ الحظر الشامل.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لكافة المواطنين والمقيمين لالتزامهم بإجراءات الحظر الشامل كما استعرض المجلس تقارير الجهات المعنية بشأن المرحلة الأولى الجارية من خطة العودة للحياة الطبيعية وتطبيق الحظر الجزئي في البلاد وعزل بعض المناطق عزلا تاما والالتزام بالاشتراطات الصحية والتي عكست الوعي المجتمعي بمخاطر هذا الوباء ودعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الاستمرار بالالتزام بالتباعد الجسدي وتغطية الأنف والفم للعمل معا كفريق واحد لمحاصرة انتشار الوباء تمهيدا للانتقال إلى المراحل التالية من خطة العودة وصولا بإذن الله إلى الحياة الطبيعي.

ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي: 

أولا: الموافقة على طلب وزارة الصحة وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز كل من (فندق ومنتجع سيشل الجليعة - منتجع الجون) كمحاجر مؤسسية للحالات التي بدأت تتعافى من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد مع توفير كافة الخدمات اللوجستية والخدمية بهما.

ثانيا: أ)‌ الموافقة على طلب وزارة الصحة بإنشاء مختبر للصحة العامة بالمنافذ الجوية والبرية لسرعة إجراء الفحوصات المخبرية للقادمين من الخارج للوقوف على سلامتهم.

ب) تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية - وزارة الداخلية - وزارة الأشغال العامة - الإدارة العامة للطيران المدني) بسرعة إنشاء مختبرات للصحة العامة بمطار الكويت الدولي القائم حاليا وإنشاء مقر لوحدة الصحة الوقائية ومختبر للصحة العامة بمطار الكويت الجديد الذي يتم إنشاؤه والمنافذ البرية.

هذا وقد أحاط وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد علي محمد الفاضل المجلس علما بنتائج مشاركته في الاجتماع الحادي عشر لدول منظمة الأوبك والدول المشاركة من خارج الأوبك المنعقد عبر الاتصال المرئي يوم السبت الماضي والذي تم خلاله مناقشة أوضاع الأسواق النفطية في ظل تفشي وباء كورونا وتأثيره على المخزونات النفطية وأسعار النفط والاتفاق على استمرار تخفيض الإنتاج على نفس المستويات الحالية والحصص المتفق عليها لشهر يوليو 2020.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتاب معالي رئيس مجلس الأمة الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء المتضمن الاستجواب المقدم من السيد العضو رياض أحمد العدساني إلى السيد وزير المالية بتاريخ 4/6/2020 وعملا بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.

وقد استعرض المجلس المحاور الخمسة التي تضمنتها صحيفة الاستجواب واستمع إلى شرح قدمه وزير المالية براك علي براك الشيتان حول فحوى الاستجواب وأبعاده وتناول فيه جميع النقاط الواردة في الاستجواب والحقائق المتعلقة بها.

ومجلس الوزراء إذ يسلم بأن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة فإن المجلس يؤكد حرص الحكومة على مؤازرة الوزير براك الشيتان ومساندته لمواصلة جهوده المخلصة ولا سيما في مجال إدارة إيرادات ومصروفات الدولة وتنميتها.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالمبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لوقف إطلاق النار في ليبيا وذلك انطلاقا من دعم دولة الكويت ومساندتها لمبادرة الأمم المتحدة في شهر مارس الماضي لوقف عالمي لإطلاق النار في جميع مناطق النزاعات سعيا لتوحيد الجهود العالمية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد معربا عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة الخيرة في التوصل إلى حل سياسي بما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها".