التجمع العمالي يعترض على خفض الصرف على الإنفاق الاجتماعي : نرفض انحياز الحكومة للتجار وتهميشها للعمال والموظفين والمتقاعدين

تابع التجمع العمالي اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس ٤ يونيو٢٠٢٠ الذي صدرت عنه عدة قرارات ذات توجه واضح نحو خفض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وإعادة دراسة الإنفاق على السلع والرسوم والخدمات العامة، مما سيزيد الأعباء المادية وسيؤدي للمساس بالمستوى العام للمعيشة؛ وسيؤثر سلبا على حياة البسطاء وأصحاب الدخول المتدنية من مواطنين ومقيمين والكويتيين البدون.

إن تحميل مسؤولية العجز في الميزانية على العمال والموظفين البسطاء ما هو إلا تنصل من المسؤولية وتجاهل للأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا العجز الناجم عن سوء الإدارة المالية؛ واستشراء الفساد؛ واتباع سياسة التنفيع؛ وغياب دور القطاع الخاص في القيام بمسؤوليته في توفير فرص عمل للمواطنين والمساهمة الفاعلة في تخفيف العبء على ميزانية الدولة.

إن ما تم الإعلان عنه بعد اجتماع مجلس الوزراء من قرارات وتوجهات تبين الانحياز الحكومي الواضح لمصلحة فئة معينة من المتنفذين والتجار وتهميش للعمال والموظفين والمتقاعدين وتحميلهم أعباء عجز الميزانية العامة للدولة، وهذا ما يرفضه التجمع العمالي، ويهيب بالقوى الشعبية وبعموم الحركة النقابية العمالية وبمؤسسات المجتمع المدني إلى الاعتراض عليه، وضرورة تصحيحه بمعالجة الأسباب الحقيقية لعجز الميزانية.