‫الحركة التقدمية الكويتية: خفض الإنفاق الحكومي وزياد مصادر تمويل الميزانية أمور مستحقة ولكن هذا لا يجب أن يتم عن طريق سياسات وقرارات منحازة طبقيًا لمصلحة كبار الرأسماليين‬

‫أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بيانًا ردًا على قرارات مجلس الوزراء في الأجتماع الأخير، والذي انعقد مساء اليوم، الخميس، وجاء نص البيان كالتالي:-‬

‫باهتمام وقلق اطلعت الحركة التقدمية الكويتية على البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم ٤ يونيو ٢٠٢٠ الذي تضمن توجهاً نحو تقليص بنود الإنفاق في الميزانية العامة للدولة بنسبة ٢٠ في المئة بحد أدنى، وإعادة دراسة السلع والخدمات العامة والرسوم، وما ينطوي عليه هذا التوجه الحكومي من تخفيض لبنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وخفض الدعوم، وزيادة أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية من كهرباء وماء ووقود، ما سيؤدي بالضرورة إلى المساس بالمستوى العام للمعيشة، خصوصاً للعمال وصغار الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخول المتدنية والمهمشين من الكويتيين والكويتيين البدون والعمال المقيمين، بل أنها تمس مستوى معيشة “الطبقة الوسطى”، ما يعني إلقاء عبء عجز الميزانية على كاهلها.‬

‫وإذا كنا نتفهم العجز المتنامي في الميزانية العامة للدولة وتآكل الاحتياطي العام للدولة، فإننا ندرك في الوقت نفسه أن هاتين المشكلتين لا تعودان فقط إلى انخفاض أسعار النفط، على الرغم من أهميته، ولكنهما تعودان بالأساس إلى الطبيعية الريعية للنهج الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المتبعة، وتعودان إلى سوء الإدارة المالية للدولة، وكذلك إلى الهدر والتنفيع والفساد في تسعير المناقصات وعقود الشراء الحكومية، وإلى المبالغة والانفلات فيما يسمى الأوامر التغييرية عليها بهدف تنفيع كبار المقاولين والموردين، ناهيك عن النهب المنظم الذي تعرضت له مقدرات الدولة واحتياطياتها واستثماراتها والاستيلاء المبرمج على أملاكها العامة بأبخس الأسعار وبدلات الايجار الرمزية، كما يعود عجز الميزانية العامة للدولة إلى عدم قيام القطاع الخاص بوظيفته الاجتماعية في توفير فرص عمل مناسبة للعمالة الوطنية للتخفيف من أعباء التوظيف الحكومي، وعدم فرض الضرائب التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء وكبار الرأسماليين والمضاربين العقاريين والماليين للمساهمة في تمويل الميزانية، مثلما هي الحال في معظم بلدان العالم بما فيها الدول الرأسمالية… فهذه هي الأسباب الحقيقية لعجز الميزانية ولتآكل الاحتياطي، وهي التي يجب علاجها والحد منها، بدل التوجه نحو خفض بنود الإنفاق الاجتماعي وخفض الدعوم وزيادة الرسوم على الخدمات العامة ورفع أسعار السلع.‬

‫إن خفض الإنفاق الحكومي وزياد مصادر تمويل الميزانية أمور مستحقة ولكن هذا لا يجب أن يتم عن طريق سياسات وقرارات منحازة طبقياً لمصلحة كبار الرأسماليين بتجاهل ما يفترض تحميلهم اياه من التزامات مقابل ما يحصلون عليه من مكاسب ومنافع وعوائد وفوائد وأرباح وريوع لا حد لها ولا طائل وآخرها شمول كبار الرأسماليين بدعوم وتسهيلات وقروض التحفيز الاقتصادي بحجة جائحة كورونا تحت مسمى الوحدات الاقتصادية بعد أن كانت مقتصرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجة فقط وفق القرارات الحكومية الأولى التي تغيرت، وفي المقابل تصر الحكومة على إلقاء تبعات ذلك على الفئات الشعبية خصوصاً في وقت الأزمات، وهذا ما هو واضح من توجه مجلس الوزراء وفق بيانه الصادر اليوم، بل هو ما اعتدناه من نهج اقتصادي حكومي منحاز طبقياً لصالح القلة الرأسمالية المنتفعة على حساب الغالبية الساحقة من الناس البسطاء.‬